الرميح: السلامة هدف رئيس لجميع تشريعات هيئة النقل

بعد تطبيق لوائح الأجرة والتأجير والنقل التعليمي ونقل البضائع

بين معالي رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح خلال مشاركته في الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية، والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يوم الاثنين في الدمام، أن الهيئة ماضية في تنظيم صناعة النقل البري والبحري والسككي بما يعزز السلامة ويرفع مؤشراتها، موضحا أن إشادة منظمة الصحة العالمية الأخيرة بالتحسن الكبير في مؤشرات السلامة بالمملكة دليل على نجاح تظافر جهود الجميع من قطاعات حكومية وقطاع خاص.
وأوضح الرميح أن الهيئة تعمل وفق تنظيمها لتعزيز السلامة في وسائل النقل مستفيدة من أحدث الأساليب العلمية، فضمن مبادرة الهيئة في برنامج التحول الوطني وبالعمل مع بيوت خبرة عالمية متخصصة، أنهت الهيئة دراسة مواصفات وتجهيزات وسائل ومرافق النقل والتي ركزت على جانب السلامة، كما أتمت الهيئة دراسة متطلبات الأمن في أنظمة النقل، وأقامت ورشًا متخصصة للعاملين في أنشطة النقل لرفع تأهيلهم، وأطلقت منظومتها التقنية عبر منصة وصل وبوابة نقل وبوابة بيان حيث تنظر الهيئة إلى التقنية كذراع هام ولا غنى عنه في ضبط الجودة واستدامة الكفاءة وتعزيز التنافسية.
وفي جانب النقل البري، بين الرميح أن معظم التنظيمات والضوابط الجديدة تمحورت حول رفع مستويات السلامة، مضيفًا أن الهيئة أصدرت عددًا من اللوائح المنظمة لأنشطة هامة لقيام صناعة النقل عالية الكفاءة والجودة، ومن بينها لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن التي تركز على عناصر مختلفة في السلامة منها أنظمة التتبع وحساسات الوزن، وحواجز السلامة، وإلزام السائقين بالتوقف للراحة كل أربع ساعات ونصف، ولائحة الأجرة بالهوية الجديدة التي تفرض أيضاً التتبع والكاميرا للرقابة، وزر الطوارىء، وكلها عناصر فاعلة لرفع مستوى السلامة، وكذلك عدد من التنظيمات لرفع كفاءة النقل التعليمي وتأجير السيارات. كما بين الرميح أن مثل هذه التنظيمات ومخرجاتها من خدمات جديدة وملموسة للمجتمع السعودي جاء نتاج دراسات لاحتياجات السوق مع التحديد الأمثل لمواصفات السلامة وتجهيزاتها في وسائل النقل.
وفي الجانب السككي بين الرميح أن الهيئة كجهة منظمة للنقل حرصت على وضع ضوابط تحمي حرم السكة الحديدية وتمنع أي تداخل مع أي حركة أخرى وذلك لرفع مستوى السلامة، كما بين الرميح بأن الهيئة تعمل على تسخير التقنية في مجالي الإدارة والرقابة عبر منصات تقنية تم تطويرها لهذا الغرض وأن كافة البيانات متاحة للباحثين للاستفادة منها بما يخدم دراسات النقل ورفع مستويات السلامة.
واختتم الرميح حديثه بالشكر إلى القائمين على تنظيم الملتقى، عادًا هذه الجهود تتويجًا للشراكة الناجحة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والذين يعملون معًا لإبراز الجهود المثمرة في رفع مستويات السلامة المرورية، بما يحقق الهدف النهائي في تقليص عدد الحوادث المميتة في المملكة إلى الحدود الدنيا.