كثرت الاحتجاجات من قِبل الأندية الرياضية في الموسم الماضي، وهذه ظاهرة جديدة على الكرة السعودية، بغض النظر عن صحة موقفها القانوني من عدمها، ولكن هذا أمر قانوني جميل من قِبل الأندية الرياضية بالمطالبة بحقوقها، والتمسك بها، ولكن المهم هو صحة الموقف القانوني في آلية رفع الاحتجاج، وتقديم أسباب وتبريرات قانونية مقنعة للاحتجاج أهم من تقديم مذكرة نموذج احتجاج في ملعب المباراة، وتكتفي بها من قِبل إداريي الفريق المحتج، بل يستكمل هذا الاحتجاج بجهود قانونية من رجال القانون، سواء داخل النادي عبر إدارة قانونية، أو من خارج النادي عبر محامين متخصصين في المجال الرياضي. احتج نادي الاتحاد على مشاركة لاعب نادي أبها «لاعب المواليد» في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدوري، التي فاز بها أبها على الاتحاد؛ إذ قدم نادي الاتحاد احتجاجه على عدم أهلية لاعب أبها للمشاركة في المباراة، وتم رفض احتجاجه من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن ثم تم تأييد القرار من قِبل لجنة الاستئناف أيضًا بالاتحاد السعودي لكرة القدم. وبغض النظر عن الموقف القانوني لصحة الاحتجاج الذي تم رفضه طالما فيه احتجاج من أحد الفريقين، يعني هناك أزمة قانون؛ وبالتالي عدم إلمام بالقوانين واللوائح، أو عدم فهمها، وضعف العمل القانوني في بعض الأندية. واحتجاج نادي ضمك على أهلية لاعب نادي الأهلي في المباراة التي أُقيمت بينهما في الجولة الماضية باعتباره لاعبًا لم يكن مسجلاً من ضمن قائمة الثلاثين للاعبين، وهي القائمة المرفوعة للجنة المنظمة للبطولة، وبما أننا غير مطلعين على تفاصيل الموضوع والاحتجاج، وبغض النظر عن الموقف القانوني لصحة وسلامة الاحتجاج من عدمها، إلا أننا نؤكد - بشكل عام - وجود أزمة قانون لدى بعض الأندية الرياضية في ظل ضعف العمل القانوني، وضعف الفهم القانوني للقوانين واللوائح، ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: أين المتخصصون من العمل والانضمام إلى الأندية الرياضية، على الرغم من استراتيجية الدعم الكبير من الهيئة العامة للرياضة، وتطبيق أنظمة الحوكمة في الأندية؟!!
