وأخيرًا تم رفض احتجاج نادي النصر شكلاً من لجنة الاستئناف، وكذلك لم ينظر في موضوع الاحتجاج وتفاصيله للمرة الثانية بعد أن تم رفضه شكلاً أيضًا في البداية من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق في وقت سابق؛ إذ امتد السير الزمني للاحتجاج لمدة ثلاثة أسابيع في مشهد يترقبه ويتابعه الوسط الرياضي بشغف إثر تداعيات مشاركة لاعب الوحدة (علي النمر) في مباراة النصر؛ إذ يدعي نادي النصر أنه لاعب مواليد، والوحدة أشرك لاعبَي مواليد في المباراة في وقت واحد؛ ويطالب بالنقاط الكاملة للمباراة (ثلاث نقاط). بينما الوحدة يرد على هذا الادعاء والاحتجاج بأن اللاعب علي النمر تم إشراكه في المباراة على اعتباره لاعبًا سعوديًّا، وتم تسجيله بموجب جواز سفر سعودي استنادًا إلى نص المادة 28 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم. بعيدًا عن قانونية ونظامية الاحتجاج من عدمه، الوسط الرياضي بشكل عام والجمهور النصراوي بشكل خاص يتساءل: لماذا خسر النصر الاحتجاج مرتين، مرة لدى لجنة الانضباط والأخلاق، وأخرى لدى لجنة الاستئناف؟ والسبب واحد، هو تقديم أسباب الاحتجاج خارج المدة القانونية في المرة الأولى، أي عدم استيفاء الإجراءات الشكلية في تقديم الاحتجاج، وكذلك في المرة الثانية تقديم أسباب الاستئناف خارج المدة القانونية أيضًا، أي عدم استيفاء الإجراءات الشكلية في تقديم الاستئناف اعتراضًا على رفض الاحتجاج من لجنة الانضباط؛ وبالتالي خسر النصر القضية قانونيًّا. ولكن هل يُعقل أن ناديًا بحجم نادي النصر، وهو فريق سعودي كبير، وله تاريخ طويل، يخسر ويفشل قانونيًّا في اتباع إجراءات شكلية بسيطة للقانونيين، وكذلك للإداريين ذوي الخبرة الطويلة؟ ألا يوجد قانونيون مميزون في الإدارة القانونية لنادي النصر؟ ولماذا لم يقم نادي النصر بالاستعانة بمحامين مميزين من أصحاب الميول النصراوية؟ لذا فإن من حق جمهور النصر وحده - وليس غيره - أن «يزعل على» خسارة القضية مرتين بسبب عدم استيفاء الإجراءات الشكلية. ولو كانت خسارة الاحتجاج موضوعًا بعد النظر فيه من قِبل وجهات الاختصاص بالاتحاد السعودي لكرة القدم لأمكن قبوله واحترام القرار دون اعتراض. هذا درس للأندية الرياضية كافة بضرورة التعاقد مع محامين أو قانونيين مميزين لحفظ حقوق الأندية الرياضية. ينبغي علينا احترام التخصص، وتسليم أعمال وقضايا كهذه للمختصين. يقول المثل الشعبي «أعط الخباز خبزه ولو أكل نصفه».
