حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، من النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، عادين أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارًا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به. وأكد وزراء الخارجية العرب في القرار الصادر بالإجماع في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس التي عقدت أمس بالقاهرة، إدانتهم ورفضهم لقرار الولاياتالمتحدةالامريكية الذي أعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، عادين هذا القرار باطلًا ولاغيًا وليس له أثر قانوني، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وعد الوزراء القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف بمبادرة السلام العربية بجميع عناصرها، مؤكدين إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطينالمحتلة عام 1967، بما فيها القدسالشرقية. ودعا الوزراء إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على سياساتها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقا لميثاق روما الأساسي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة بيانات الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والدعوة إلى مقاطعة أي مؤسسة أوشركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول، مع الإشادة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية. من جانبه أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رفض المملكة للموقف الأمريكي الجديد تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. جاء ذلك في كلمة سموه خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارية العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، لبحث الموقف الأمريكي الجديد حيال المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال سموه: «لقد أعلنت حكومة بلادي منذ أيام قليلة أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة قرار مجلس الأمن 2334»، مشيرًا لرفض المملكة للقرار الأمريكي السابق بنقل سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى القدس، وموضحا بأن هذه المواقف تعد بلا شك عائقاً أمام حل الدولتين، وبالتالي ستقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط. وجدد سموه التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أهمية استئناف مفاوضات عملية السلام، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والقرارات والأعراف الدولية. وأكد سموه أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى وموقف المملكة منها ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى هو موقف ثابت، مشيراً إلى أن المملكة لم تدخر جهداً تجاه نصرة الشعب الفلسطيني إيماناً منها بعدالة قضيته وضرورة وقف الممارسات والانتهاكات السافرة بحقه. وأضاف سمو وزير الخارجية «إن القضية الفلسطينية في قلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وهو ليس بغريب عنه ولا عن ملوك المملكة العربية السعودية -رحمهم الله- فهي دومًا القضية الأولى منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، مضيفاً بأن المملكة ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
