تظاهر آلاف اللبنانيين الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وقطعوا طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة. في الوقت ذاته اتهم رئيس الحكومة سعد الحريري أطرافاً في الحكومة لم يسمها بتعطيل مساعيه للمضي في الإصلاحات، مانحاً إياهم مهلة 72 عاماً لدعمها. واندلعت التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، ليل الخميس بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت. ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري. وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية في مختلف المناطق وتلك المؤدية إلى العاصمة ومطار بيروت الدولي لليوم الثاني على التوالي، وعملت القوى الأمنية مراراً على إعادة فتح الطرق الحيوية، واستخدمت القوة الأمنية ليلاً خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من السرايا الحكومية، وتواصلت ليلا المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في وسط بيروت. وأحصى الصليب الأحمر اللبناني إصابة 23 متظاهرا فيما قالت القوى الأمنية إن إصابات طاولت ستين من عناصرها. ومع التظاهرات الواسعة، أبدى الحريري استعداده للتخلي عن السلطة. وقال «أنا شخصياً منحت نفسي وقتاً قصيراً جداً، إما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطونا جواباً واضحاً وحاسماً ونهائياً يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد أو يكون لدي كلام آخر». وأضاف الحريري «مهلة قصيرة جداً .. 72 ساعة».
