يستعد البرلمان الأوروبي في أول جلسة عامة له الأسبوع المقبل للدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة البريطانية وممارسة أكبر قدر من الضغط عليها في وقت لا تبدو فيه أي ملامح موضوعية لتسجيل تقدم في أزمة البركسيت. وذكر مصدر أوروبي مطلع أن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء الاتحاد في بروكسل أمس أنها لم تتلق أي مقترحات عملية بريطانية يستعد البرلمان الأوروبي لبدء حملة منظمة على الحكومة البريطانية. ومن المقرر أن ينتقد البرلمان الأوروبي معاملة الحكومة البريطانية لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، وسيصر النواب الأوروبيون على أنهم سيرفضون التصديق على صفقة لا تتضمن إدراج تسوية للحدود الأيرلندية وأحكام تربط المملكة المتحدة بمعايير الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويصر الاتحاد الأوروبي على أن أي صفقة يجب أن تتضمن ترتيب الملاذ الأخير لتجنب حدود صلبة في جزيرة أيرلندا وحماية اقتصاد مجمل أيرلندا تحت أي ظرف من الظروف. وطالب البرلمان الأوروبي بأن يضمن أي اتفاق مستقبلي توقيع المملكة المتحدة على «مستويات عالية من حماية البيئة والعمالة والمستهلكين»، كما حذر من أن أي اتفاقية تجارة حرة لا تحترم هذه المستويات من الحماية لن يُصدق البرلمان الأوروبي عليها. كما البرلمان المملكة المتحدة إلى تبني مخطط «إعلاني» لا يتحمل فيه عبء إثبات مواطن من الاتحاد الأوروبي حق الإقامة الدائمة في وزارة الداخلية. ويلحظ البرلمان الأوروبي رد الفعل القوي، بما في ذلك من جانب المحاكم، على قرار ممارسة دور البرلمان البريطاني حتى 14 أكتوبر، مما يجعل إمكانية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أكثر ترجيحًا.
