وزير العدل يدشّن «مركز العمليات العدلي» لدعم منظومة العمل وتحقيق الجودة والشفافية

يهدف لمتابعة الأداء لحظياً ورفع مستوى الإنجاز وتقديم الاستجابة السريعة

دشّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس في الرياض مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية.
ويهدف المركز لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والإستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
ويؤدي المركز مهمته من خلال 64 مؤشراً إستراتيجياً، تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظياً وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشروعات الوزارة.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال معالي وزير العدل: إن الوزارة اتخذت طريق التقدم والتطوير المستمر مسارًا تنفيذيًا متوائمًا مع ما سارت عليه المملكة من تحولات إيجابية ونقلات نوعية في مفاصل الدولة كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو وليِّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، في ظل رؤية طموحة، هدفها جعل المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً على الأصعدة كافة.
وأكد معاليه أن تدشين مركز العمليات العدلي تم وفق أفضل الممارسات المقارنة، وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها واستباق حدوث أي خلل في سير العمل وتقديم الحلول لرفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق رضا المستفيدين بآليات رقمية وحوكمة تضمن تحقيق الجودة والشفافية، مبيناً أن المركز سيسهم في مساندة المرافق العدلية، وسيكون القياس الأمثل للتطوير وتحقيق مبادرات الوزارة والتي تستهدف تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وبيّن معاليه أن المركز يعد من مشروعات الوزارة النوعية وتجربة متقدمة لمتابعة الأداء اليومي والتشغيلي والإستراتيجي وتسريع إنجازها وتغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطوير والتقدم في أعمال المرافق العدلية كافة.
وأعلن معالي الدكتور وليد الصمعاني أن المركز سيعمل على إتاحة اطلاع العموم على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية مما يعطي مزيداً من الشفافية ويعزز من تفاعل المهتمين والمختصين لإبداء الملاحظات والمقترحات ليكونوا شركاء للوزارة في تطوير المرفقِ العدلي.
وأضاف معاليه قائلاً: لقد أخذت الوزارة على عاتقها بناء رؤاها وتوجهاتها على منظومة من الأهداف والمبادرات والمؤشرات، كان من أهمها: العناية بالمستفيدين والمتقاضين وتحقيق رضاهم، بما ينسجم مع تطلعات الدولة المتقدمة في تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم في هذه البلاد، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجميع؛ وهو ما يستلزم تذليل أي عقبات قد يواجهها المستفيد ومتابعة شكواه وحلها والسعي الدائم والمستمر لرفع كفاءة الأداء ومتابعة مشروعات الوزارة المختلفة والوقوف على مكامن الخلل فيها وتقديم الحلول المناسبة والعاجلة لها.
ونوّه وزير العدل إلى أن المستهدف بعد إطلاق العديد من المشروعات وتطبيق العديد من الرؤى والتوجهات التي أضفت إسهامات نوعيةً على أداء المرفق العدلي، هو التركيز على جودة الأداء وجودة الخدمات والمبادرات، لقياس أداء العمل وفق معايير عالية الدقة والإحكام بما يحقق كفاءة العمل بأعلى درجة ممكنة.