الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح الحيازات الزراعية لعام 2018

بلغ عددها الإجمالي (283،788) على مساحة 34 مليون دونم

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت WWW.STATS.GOV.SA، نتائج «مسح الحيازات الزراعية، لعام 2018م»، ويعد مسح الحيازات الزراعية من المسوح الدورية التي تعتزم الهيئة تنفيذه كل ثلاث سنوات، حيث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات محدثة من إطار التعداد الزراعي 2014 / 2015م عن الخصائص الرئيسية للحيازات الزراعية كعدد الحيازات الزراعية ومساحتها والكيان القانوني ونوع الحيازات، وكذلك البيانات المتعلقة بالعمالة الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات التي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمهتمين والعاملين في القطاع الزراعي.
ووفقاً للممارسات الدولية المتعارف عليها في الأجهزة الإحصائية، نفذت الهيئة مسح الحيازات الزراعية لعام 2018، لكون «الحيازة» هي الوحدة الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كلياً أو جزئياً لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة.
وأوضحت نتائج المسح أن إجمالي عدد الحيازات الزراعية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة لعام 2017م (283،788) حيازة على مساحة بلغت (34) مليون دونم، حيث بلغت نسبة الحيازات التقليدية (88.4 %) وهي التي من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة، بإجمالي مساحة (10.9) مليون دونم، وتعتبر الحيازات التقليدية النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع من الحيازات لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجًا نباتيًّا أو حيوانيًّا أو مختلطًا، فيما بلغت نسبة الحيازات المتخصصة (11.6 %) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة وبإجمالي مساحة تجاوزت (23.3) مليون دونم، وتشمل الحيازات المتخصصة (المشاريع) التي تم الموافقة عليها ومُنِحت تراخيص من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة سواء كانت متخصصة في الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو مزارع الدواجن، أو الاستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيسة الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري، واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحمية، أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب، أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن.
وأظهرت نتائج المسح أن نسبة (93.38 %) من الحيازات الزراعية مملوكة للحائزين، و(6.58 %) من تلك الحيازات مستأجرة، أما باقي الحيازات والتي تمثل نسبة (0.04 %) موزع بين أنظمة حيازة الأرض الأخرى، ومن ناحية الكيان القانوني للحائزين فقد مثل الحائزون «الأفراد» المرتبة الأولى بنسبة (98 %) من الحائزين.
وفيما يتعلق بالغرض الرئيس للإنتاج فإن نسبة (86.4 %) من الحيازات الزراعية بأرض خصصت إنتاجها «للبيع» وباقي الحيازات خصصت إنتاجها للاستهلاك وتمثل نسبة (13.6 %)، ومن حيث النشاط الرئيس للحيازات الزراعية فقد جاءت الحيازات النباتية كأعلى نسبة حيث بلغت نسبتها (91.8 %) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بأرض، فيما جاءت الحيازات الحيوانية ثانيا بنسبة (8 %). وكشفت نتائج المسح أن نسبة (20.1 %) من الحائزين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة، والنسبة المتبقية (79.9 %) من الحائزين مهنتهم الرئيسة غير الزراعة. كما أظهرت النتائج أن نسبة السعوديين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة وصلت إلى (99.5 %) من إجمالي عدد الحائزين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة لهم.
ووفقاً لنتائج المسح التفصيلية المتعلقة بالمصدر الرئيس المستخدمة لمياه الري فقد بلغت عدد الآبار الارتوازية واليدوية في الحيازات الزراعية بأرض (319،393) بئراً، أما عن الحيازات الزراعية التي كان المصدر الرئيس للري فيها يعتمد على الأمطار فقد بلغت (96،627) حيازة حيث بلغت مساحة الحيازات (294،573) دونم من إجمالي المساحات المروية.