أصدرت ولاية اسطنبول، أمس الاثنين، بياناً أوضحت فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية بحق اللاجئين السوريين في المدينة. وبحسب البيان، فقد أعطت السلطات المحلية في اسطنبول، السوريين الذين يحملون هويات «حماية مؤقتة» من محافظات غير اسطنبول ويعيشون في اسطنبول، مهلة حتى 20 أغسطس المقبل، كي يعودوا إلى محافظاتهم، وإلا سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها. وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في مدينة اسطنبول ، ودعا الأجانب الذين لهم حق الإقامة في اسطنبول، إلى أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار. وأضاف البيان أن أعمال إلقاء القبض مستمرة على الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية، ونقوم بإخراجهم من البلاد ، لافتا إلى استمرار أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة دون انقطاع. وأعلنت تركيا مؤخرا اتخاذها مجموعة من الإجراءات القانونية بحق السوريين، بهدف تنظيم أوضاعهم في البلاد، في خطوة قالت إنها ستعود بالفائدة على السوريين أنفسهم. وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري، وتضم محافظة اسطنبول وحدها أكثر من نصف مليون سوري وفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية. وتكشف تركيا بهذه الخطوة بترحيلها للسوريين ، تكشف أمام العالم أهدافها المبطنة والخبيثة من خلف استضافتهم، حيث كانت تستخدمهم فقط كغطاء للحصول على المعونات المقررة لها ككلفة لاستقبالهم. كما أن خطوة ترحيل تركيا للسوريين تحظى بغطاء رسمي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجاءت عقب العديد من التحذيرات الصادرة عن مسؤولين أتراك، كان آخرها تصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو. وضربت تركيا بترحيلها السوريين عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية المنظمة لاستقبال النازحين من الحروب والفارين من مناطق الصراعات، متجاهلة الجانب المأساوي المرير الذي يعيشه السوريون في الخارج، والواقع الأكثر مأساوية لمن هم في الداخل. وتفضح خطوة تركيا بترحيلها للسوريين، انعدام الجانب الأخلاقي والإنساني لدى حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، حيث من غير المعقول أو المقبول إعادة مئات الآلاف من الفارين من جحيم بشار الأسد إليه مجددًا. وأثبتت تركيا أنها دولة لا تهتم لا بالجوانب الإنسانية ولا بالالتزامات الأخلاقية، بدليل المعاملة السيئة والمهينة التي تعرض ويتعرض لها اللاجئون السوريون وفرض حظر التجول عليهم، والتي فيما يبدو كانت أشبه بالمقدمات لطردهم وإبعادهم. كما أنه من غير المستبعد أن يكون إبعاد تركيا للاجئين السوريين، جاء بعد التقارب الأخير مع نظام الأسد وتحديدًا الاتصالات التي بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، مما يعطي هذا الأمر بُعدًا أمنيًا خطيرًا ينذر بمشكلات كبرى تنتظرهم حال عودتهم للأراضي السورية. وجدير بالقول إن على الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، التحرك بمنتهى الجدية، للضغط على الحكومة التركية، وثنيها عن اتخاذ هذا القرار بحق اللاجئين السوريين، وتحميلها المسؤولية القانونية والجنائية لأي أذى قد يلحق بهم.
