الصمعاني من أذربيجان: قضاء المملكة فاعل ويتميز بالتخصص وأتمتة الإجراءات

خلال اجتماعه بوزير العدل الأذربيجاني

وقَّع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع نظيره الأذربيجاني فكرات مومادوف برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي، وذلك خلال زيارة معاليه اليوم إلى جمهورية أذربيجان بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العدلي. وأعرب معالي وزير العدل, عن شكره وتقديره للجانب الأذربيجاني على الحفاوة التي وجدها والوفد المرافق، وما لمسوه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة. واستعرض معاليه ملامح النظام القضائي السعودي، مبيناً ما يتسم به من تطور إجراءً وموضوعاً, حيث تشهد مراحل التقاضي يوماً بعد آخر تقدماً نوعياً بتوظيف أحدث النظم التقنية واختصار الإجراءات، وهذا لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم الاهتمام والعناية بالمرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال: «إن قضاء المملكة قضاء مستقل فلا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مبيناً أن تعدد درجات التقاضي يعد من أهم الضمانات القضائية، بالإضافة إلى العديد من الضمانات المتوافقة مع المعايير الدولية. وأكد الدكتور الصمعاني أن وزارة العدل مستمرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المساندة للقضاة في أعمالهم، التي تعزز من سرعة الفصل في القضايا والتسهيل على المتقاضين، وأتمتة جميع إجراءات التقاضي، لتكون إجراءات إلكترونية بالكامل. وأوضح معاليه أن من أهم سمات القضاء السعودي هو التخصص، فهناك محاكم متخصصة في القضاء العام والجزائي والتجاري والعمالي ومحاكم الأحوال الشخصية التي تُعنى بنظر قضايا الأسرة، بما يسهم في استقرار المبادئ القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات بحسب طبيعتها.
وأكد معالي وزير العدل, أهمية تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة، وتبادل الزيارات والخبرات العدلية معها، للاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتدريب الكوادر العدلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة. وناقش الطرفان نتائج الزيارات المتبادلة، وتنظيم المفاوضات بين الخبراء للتباحث بشأن مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية، والتجارية والأحوال الشخصية، بين البلدين.