الاقتصاد الوطني وإستراتيجيات التوطين والاستثمار

مراحل نوعية وانتقالية نرى قواعدها في أرضية الاقتصاد الوطني بدأت بجملة من الاستراتيجيات الكبرى التي تخطط لصناعة اقتصاد عالمي في رؤية 2030.
دأب سمو ولي العهد في بدايات إعلان الرؤية الطموحة على وضع الأسس الكفيلة بتسريع الخطوات المدروسة لتحقيق أعلى درجات الاحترافية في العمل والإنتاج، وركّز سموه وببعد نظر قويم على زيارات كبرى لأهم الدول الصناعية والاقتصادية في العالم ودعوة الشركات الأجنبية الكبرى في السوق العالمية للتعرف على مزايا الاقتصاد السعودي وما سيحمله المستقبل للمستثمر قادما..
بدأت شركات عالمية كبرى التجهيز للدخول في السوق السعودية وسط تسهيلات وامتيازات واعدة ووسط مؤشرات كبرى بتوفير عشرات الوظائف للشباب والفتيات، إضافة إلى الدورات التدريبية المميزة التي تقدمها تلك الشركات، والتي لها باع في هذا المجال مما ينبئ بنتائج متميزة على الصعيدي التدريبي والوظيفي.
منذ إعلان الرؤية السعودية استشعرت شركات سعودية بأهمية التوطين والذي يعد من أهم استراتيجيات الرؤية فرأينا فتح المجال للمئات من الخريجين والخريجات للالتحاق بتلك الشركات الأمر الذي ساهم في انخفاض معدل البطالة وسط تنافس سنوي تدريجي سيصل إلى أعلى معدلاته إن لم يكن القضاء عليها بدخول عام 2030 رغم ارتفاع عدد خريجي الجامعات سنوياً إلا أن التخطيط مقابل الأهداف سيسهم في توظيف السياسة الاقتصادية الدقيقة التي تضمنتها الرؤية ومنها دعم الاقتصاد السعودي بالكفاءات الوطنية واحتواء الشباب والفتيات في وظائف يحتاج إليها سوق العمل والمواءمة بين العرض والطلب في تخصصات الجامعات.
سيسهم التوطين والاستثمار في فتح المجال أمام المبتعثين والمبتعثات الحاصلين على شهادات عليا من الجامعات الخارجية والمساهمة في قيادة الشباب السعودي للشركات من خلال المناصب القيادية والاعتماد عليهم في صناعة مستقبل الشركات قادما وتقليل الاعتماد على العنصر الأجنبي إضافة إلى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي في خلق تنافس حقيقي مع الشركات الوطنية مما يرفع معدلات الكفاءة في الجودة والإنتاج للسير قدما في تحقيق الأهداف وصناعة اقتصاد وطني قوي ينافس به عالميا.
سنرى قريبا مصانع وطنية تدار بأيدي الشباب وترتفع فيها نسبة التوطين لتكون 100 % إضافة إلى فتح مجالات حرفية جديدة تستوعب المتخصصين والمتخصصات وإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون من دعائم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تجويد التدريب في مجال الصناعة والتجارة والتقنية والتركيز على المحتوى والمخرجات.
ملفات متعددة سنراها واقعاً مقروناً بنتائج وثمار إيجابية كبرى تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي الكبير وسط أعمال وخطط استراتيجية تختصر مسافات التنمية في خطوات مفصلة ودقيقة تعتمد على الاحتراف في الأداء والمنتج.