اعتبر المحلل القانوني والسياسي أنور مالك أن الاجتهادات التي قامت بها السيدة اغنيس كالامار هي تجاوزات على القضاء السعودي، وكان يجب عدم تداول أي شيء إلا بعد الانتهاء من مداولات تلك القضية في القضاء السعودي، والذي تناول قضية مقتل جمال خاشقجي وفق الأنظمة القضائية في المملكة. وأكد في الوقت ذاته أن هذا التقرير غير ملزم ولا يعتد به لاعتماده الكلي على الرواية التركية فقط ووفق معطيات قدمت لها على المقاس، خاصة أن المملكة لم تتعامل معها ومن حقها ذلك. وكالامار في تقريرها اعتمدت الرؤية التركية وبعض المعطيات التي قدمت لها وتركيا لم تقدم لها كل شيء. والتقرير الذي لم يحمل سوى الضجة الإعلامية فقط ليس صادرا عن لجنة تحقيق شكلتها الأممالمتحدة أو مجلس الأمن أو حتى مجلس حقوق الإنسان بل صادر عن مقررة من خلال بلاغ أو شكاية من جهة ما قد تكون منظمة حقوقية. وأضاف مالك أن ما قامت به كالامار هو معلومات من تركيا وأخبار في الصحف، ثم أسقطت ما جمعت على القانون الدولي لتكييف بعض الاتهامات. وأيد المحلل السياسي ما تم تداوله بأن هذا التقرير مسيس من خلال ما تضمنه بأن اتهام دولة بانتهاك حقوقي وفي قضية مطروحة لدى قضائها ونيابتها العامة وتطالب بإعدام متهمين اعتقد أنه أبرز علامات التسييس القائمة في القضية.. التقرير لا يعتد به وأعطي أكثر من حجمه، وللأسف الإعلام المعادي للمملكة صوَّره كأنه حكم صادر عن جنائية دولية وليس مجرد تقرير حقوقي من خلال معلومات غير كافية، خاصة أن كالامار في فبراير الماضي اشتكت من أن تركيا لم تقدم لها كل المعلومات الكافية. وذكر مالك أن تقرير كالامار هو تقرير سياسي بامتياز وجه الاتهامات إلى المملكة وبألفاظ متطابقة رددتها تركيا وقطر ووسائل إعلام ذات أجندات معروفة .. وأود أن أؤكد للجميع من خلال طبيعة عملي كمدرب دولي في القانون الدولي وتدريب الحقوقيين على الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، أؤكد أن تقرير كالامار لا تقبل به منظمة مبتدئة متكونة من هواة حقوق الإنسان، حيث إن الثغرات كثيرة والمصادر مجهولة وإن ذكرت فهي مجرد معلومات صحافية من جهات غير حيادية.
