كالامار.. بوق حقوقي لمن يدفع أكثر!

استغلت "أغنيس كالامار" مفوضية الأمم المتحدة لمهاجمة المملكة العربية السعودية، واستخدمت اسمها لتحقق أجندات سياسية وأهداف كيدية لجهات معادية للمملكة عن طريق تصعيد القضايا وفبركة التقارير.
كانت آخر محاولات كالامار للإساءة للمملكة، استغلال خبر وفاة المتطرف عبد الله الحامد، واصفة إياه بالناشط الحقوقي، ولم يكن ذلك غريباً عنها، إذ عمدت إلى الدفاع عن الإرهابيين والمتطرفين، كمحاولات فاشلة لإدانة المملكة العربية السعودية حسب ما يمليه عليها مُموليها، بناءً على خطتهم الإعلامية الهجومية, تماماً كما فعلت في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث تطوعت وتقدمت للأمم المتحدة بتقرير مملوء بالتناقضات، اعتمدت فيه على مصادر إعلامية غير موثوقة، تتفق مع أجندتها.
زعمت أغنيس اهتمامها بمجال حقوق الإنسان وقضايا الإعدام التعسفي، ورغم ذلك تجاهلت مقتل الفلسطيني "زكي مبارك" الذي قتل جراء التعذيب في السجون التركية، حيث عذب مبارك بشكل وحشي على يد السلطات التركية التي قامت بقطع لسانه وسرقة أعضائه وإرسال جثة إلى أهله بعد تعفنها.
كما تعامت كالامار أيضاً عن اغتيال المعارض الإيراني "مسعود مولوي" في شوارع إسطنبول رغم ثبوت تورط المخابرات الإيرانية بمقتله وتقاعس القضاء التركي في التحقيقات وإسكات كل من حاول التطرق للحادثة، ولم يصدر من قلبها أي تصريح أو تعليق على الجريمتين رغم وجود الإدانات ووضوح المتورطين بالاغتيالات.
وأثار صمتها الكثير من التساؤلات حول ماهية مصالحها من التكتم على اغتيالات تركيا وحلفائها وعن سبب تركيزها فقط على المملكة العربية السعودية, ولدفع الشبهات عنها وخداع المجتمع الدولي بها كحقوقية؛ اكتفت كالامار بنشر تقرير يدين العنف في العراق وطالبت بشكل سطحي لمسائلة من يقفون خلف اعتقال اختفاء الصحفيين والناشطين دون أي تصعيد للقضية.
تُعرف "أغنيس كالامارد" عن نفسها بكونها المقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بحالات الإعدام التعسفي في المفوضية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك لا يخفى حقيقة كونها "متطوعة" أي أنه ليس لها أي صفة رسمية للقيام بالتحقيقات، ورغم ذلك لا تزال تمارس دور المحقق لتسيس القضايا.