المجلس العسكري السوداني: نحن على خطى سوار الذهب.. والبشير رهن الاعتقال

الفريق زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي يتحدث لوسائل الإعلام

طالب الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، القوى السياسية بالتقاط اللحظة الراهنة ومهمتنا تأمين المناخ للعملية السياسية وأضاف، أن الشعب هو من طالبهم بتسلم السلطة من خلال تظاهرة أمام القيادة العامة، متابعًا: «نحن لم نقفز إلى الحكم بل نحن من الجيش ولسنا من المؤتمر الوطني ونحن على خطى الفريق عبد الرحمن سوار الذهب وأنهم لن يخونوا الشعب الذي وثق فيهم وأنهم على الاستعداد التام للعودة لثكناتهم في أقرب فرصة ولو بعد شهر فغرضهم دفع السودان للأمام وليس الاستيلاء على السلطة، وقال، عضو المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إن المجلس الانتقالي سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة المقبلة وأشار زين العابدين، خلال مؤتمر صحفى، إلى أنهم سيتواصلون خارجيًا لفك الحصار عن السودان، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي كان مسيرة 30 عامًا، وليس لدينا حل فوري لهذه المشكلات، لكن الحكومة التي ستُشكل ستعمل على حلول جذرية. وأضاف عضو المجلس الانتقالي العسكري، أن الحديث عن إلغاء الدستور هو تعطيل فقط لأن قانون الطوارئ يعطل الدستور بشكل فوري، موضحًا أن اللجنة الأمنية لديها كلها الأسماء التي تم التحفظ عليها، وتابع زين العابدين، أي شخص سيثبت فساده سيتم اعتقاله فورًا، واللجنة الأمنية تواصلت مع القوى السياسية المختلفة، مؤكدًا أن السودان بلد عظيم ولديه خيرات، ونحن نريد التغيير، مشيرًا إلى أن الرئيس عمر البشير متحفظ عليه حاليًا، وأي شخص سيحاسب على مقتل أي متظاهر. قال زين العابدين: «لا تشغلونا بالقضايا السياسية بل علمونا كيف يدار البلد»، موضحًا أن ما يهمهم هو الوزارات السيادية أما عدا ذلك فهو مهمة الكيانات السياسية وتابع: «لسنا طامعين في السلطة، وليس لدينا حلول، بل نحن أبناء القوات المسلحة وجئنا لترتيب التداول بشكل سلمي.. هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم، ولا حلول لدينا بل نحن حماة مطالب الكيانات السياسية ولن نملي شيئًا على الناس». وأكد ترحيب المجلس العسكري، بالحوار مع الحركات السودانية المسلحة لوضع حد للحروب، مشيرًا إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع وشدد على أن أولوياتهم الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وإدارة الحوار السياسي مع الداخل والخارج، مؤكدًا: «مهمتنا الأساسية هي حفظ أمن واستقرار البلادعدم السماح بأي عبث».