يواجه نادي ميلان الإيطالي احتمال فرض عقوبة جديدة على خلفية اللعب المالي النظيف، بعدما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» الأربعاء فتح تدقيق جديد بحقه لعدم تحقيقه التوازن المالي في الأعوام الثلاثة الماضية. وأوضح «ويفا» في بيان أن غرفة التحقيق في هيئة الرقابة المالية على الأندية الأوروبية قررت «إيداع ملف ميلان غرفة الحكم، بسبب عدم تحقيق النادي لهدف التوازن المالي لموسم 2018- 2019 الذي تم النظر فيه، ويشمل السنوات 2016، 2017 و2018». من جانبه، أشار مصدر في نادي ميلان لوكالة فرانس برس أن القرار «تقني وكان متوقعاً. (إنه) ممر إلزامي. إننا نواصل العمل». وكلفت لجنة التحقيق في هيئة الرقابة المالية بالسهر على ما إذا كانت الأندية المشاركة في المسابقات القارية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ) تنفق أكثر من العائدات المتحققة من نشاطها الذاتي خلال ثلاث سنوات. وفي يونيو 2018، استبعد ميلان من أول نسخة يتأهل إليها في مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك لعدم احترامه لمبادئ اللعب المالي النظيف عن فترة 2014-2017، لكن محكمة التحكيم الرياضي «كاس» كسرت، في يوليو، القرار، ما يسمح للنادي بخوض مسابقة يوروبا ليغ. وطلبت «كاس» حينها من ويفا اتخاذ «إجراء تأديبي ملائم». وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن الاتحاد فرض عقوبة مالية قدرها 12مليون يورو على ميلان مع وقف التنفيذ، مهدداً في الوقت ذاته باستبعاده من واحدة من المسابقتين الأوروبيتين في موسم 2022-2023 أو 2023-2024 ما لم يحقق التوازن المالي «في يونيو 2021». وقدم ميلان استئنافاً للقرار أمام «كاس» التي لم تبت في الأمر حتى الآن.
