رفض النواب البريطانيون مساء أمس الأول اتفاق «بريكست» المعدّل الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما قد يدفع بالمملكة المتحدة إلى المجهول قبل أيام فقط من موعد انسحابها. وبريكست كلمة اختصار لعبارة «British exit» أو خروج بريطانيا وتعني مغادرتها للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلاً عن تجارة هذه الدول مع بعضها. وقد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الأغلبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد عضوية استمرت 46 عامًا، ولكن الخروج لن يحدث فورًا وإنما في 29 مارس/ آذار عام 2019، وبعد الاستفتاء بدأت مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق «الطلاق» الذي يوضح كيف سيتم الخروج بالضبط، وليس ماذا سيحدث بعد الخروج. والاتفاق الذي تم رفضه أمس الأول من مجلس النواب كان قد طرحته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتضمن نقاطًا رئيسة تدفع بناء عليه بريطانيا 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي لتغطية ما تدين به، وأن يكون بين 29 مارس/ آذار 2019 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 فترة انتقالية لا تشهد تغييرات كبيرة عن الوضع الحالي للسماح لبريطانيا والاتحاد بالتوصل لاتفاق تجاري ولمنح فرصة للمؤسسات التجارية بتعديل وضعها، كما سيظل من حق مواطني الاتحاد وأسرهم الانتقال لبريطانيا بحرية قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، مع الإبقاء على ملف التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي دون أي تغيير خلال الفترة الانتقالية، كما تم الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على إبقاء الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا مفتوحة مع التنسيق لوضع بعض الحواجز. وفي حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -وهو خيار يلوح بالأفق- سيكون هناك تداعيات كارثية على الاقتصاد البريطاني أبرزها تراجع معدلات النمو وبالتالي انكماش الاقتصاد الذي يشهد معدلات نمو ضعيفة أصلاً، وتراجع أسعار العقارات التي ستهوي ب30 % على الأقل، كما سيفقد الجنيه الاسترليني 25 % من قيمته وسترتفع معدلات البطالة من 4.1 % إلى 7.5 %. وأخيرًا، تنادي بعض الأصوات في البرلمان البريطاني ولو على استحياء عن احتمالية اللجوء لإعادة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي من أساسه على الناخب البريطاني في حالة فشل الاتفاق على آلية واضحة للخروج.
