أعلنت وسائل إعلام بريطانية أمس (الاربعاء) أن الحكومة البريطانية تتوقع ان تمتد الفترة الانتقالية بعد «بريكزيت» الى ما بعد كانون الاول (ديسمبر) 2020، استنادا الى وثيقة تم تسريبها الى وسائل الاعلام. وبحسب الوثيقة، فان لندن ترغب في سحب الاشارة الى 31 من كانون الاول 2020، تاريخ لانتهاء هذه الفترة الانتقالية من الاتفاق الذي يجري حاليا التفاوض في شأنه. وجاء في وثيقة عمل من المفترض ان تنشر أمس، أن لندن مع تكرارها الاعراب عن رغبتها في ان تكون مدة الفترة الانتقالية «حوالى عامين» بعد «بريكزيت» الذي سيحصل في 29 من اذار (مارس) 2019، فهي تشير الى ان فترتها النهائية «ستتحدد بكل بساطة استنادا الى الوقت الذي سيستلزمه اعداد الشراكة المستقبلية». وتريد المملكة المتحدة الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لدى انسحابها من الاتحاد الاوروبي، إلا أنها طالبت بهذه المرحلة الانتقالية، لتجنب نقلة سريعة قد تلحق ضررا بالشركات البريطانية. وسيكون بامكان البلاد عمليا مواصلة الاتجار بحرية مع الاتحاد الاوروبي خلال الفترة، مع التشديد على ضرورة التقيد خلالها بالقواعد الاوروبية، والسماح لجميع المواطنين الاوروبيين بحرية الحركة مع عدم التدخل في قرارات الاتحاد الاوروبي. وبحسب النص الصادر عن الحكومة البريطانية، الذي تسرب مضمونه الى وسائل الاعلام، فهناك «تلاق كبير» في المواقف بين المفاوضين البريطانيين والاوروبيين، «ولا يزال هناك عدد محدود من النقاط يحتاج للنقاش». وتدعو الوثيقة الى «حسن نية متبادل» بين الطرفين في شأن القوانين الاوروبية الجديدة التي سيتم اعتمادها، من دون الدخول في التفاصيل. إلا أن نوابا محافظين من مؤيدي «بريكزيت» حذروا من تحول المملكة المتحدة الى «دولة تابعة» للاتحاد الاوروبي خلال المرحلة الانتقالية. ووجه 62 نائباً محافظا ينضوون تحت حركة «يوروبيان ريسيرش غروب» رسالة أمس الى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، عارضين عليها بعض الافكار لإنجاح «بريكزيت». وطالبوا بشكل اساسي بالتمكن من توقيع اتفاقات تجارية مع دول اخرى خارج الاتحاد الاوروبي خلال المرحلة الانتقالية.
