بروكسيل ستمهل بريطانيا حتى آخر 2020 لإنهاء مرحلة انتقالية تلي «الطلاق»

أعلن أبرز مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا (بريكزيت) ميشال بارنييه، أن التكتل يريد إنهاء المرحلة الانتقالية التي ستلي «الطلاق»، بحلول آخر العام 2020. لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أشارت إلى أن الانسحاب من الاتحاد قد يتأجل لفترة وجيزة نتيجة «ظروف استثنائية».
وستخرج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في 29 آذار (مارس) 2019. لكن بارنييه ذكر أن التكتل مستعد لمرحلة انتقالية تنتهي في موعد أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020، يتزامن مع انتهاء فترة الموازنة الحالية التي تمتد على 7 سنوات.
وشدد على وجوب أن يطيع البريطانيون كل قواعد الاتحاد خلال تلك المرحلة، من دون أن يكون لهم أي رأي في صنع القرار أثنائها. وأضاف أن هذا الانتقال «سيكون الإبقاء على الوضع الاقتصادي القائم أساساً»، مشيراً إلى أن «أوروبا ستواصل تطبيق كل قوانينها وقواعدها في المملكة المتحدة، بما في ذلك سلطة محكمة عدل الاتحاد الأوروبي وحرية تنقل العمال الأوروبيين». وأكد أن هذه الشروط «غير قابلة للتفاوض».
لكن ماي سُئلت في مجلس العموم (البرلمان) هل يمكن الاستناد إلى مشروع قانون «بريكزيت» الذي صوّت عليه البرلمان لإبطاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد، فأجابت أن من دواعي سرورها أن تطمئن النواب إلى أن الصلاحيات المترتبة على هذا التعديل لن تُستخدم إلا في «ظروف استثنائية لأقصر وقت ممكن، وستُقدّم مذكرة تؤكد ذلك إلى المجلس».
وأعلنت أن بريطانيا ستسعى إلى حماية مكانة لندن، بوصفها أبرز مركز مالي عالمي، في محادثات «بريكزيت». وتابعت: «نقدّر الدور المهم الذي تؤديه لندن، ليس فقط بوصفها مركزاً مالياً لأوروبا، ولكن أيضاً بوصفها مركزاً مالياً للعالم. نريد الحفاظ على ذلك، وهذا سيكون جزءاً من المفاوضات حول المرحلة الثانية من الانفصال البريطاني».
وكانت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بثّت أن المصرف المركزي الإنكليزي سيسمح للمصارف الأوروبية بمواصلة العمل، من دون تأسيس فروع تابعة باهظة، بعد «بريكزيت».
ويعني ذلك أن المصارف الأوروبية التي تقدّم خدمات شاملة، لن تواجه عراقيل جديدة للعمل في لندن التي تنافس نيويورك على لقب العاصمة المالية للعالم. وأكثر من مئة من المصارف العاملة في لندن هي فروع لمؤسسات مصرفية تقع مقارها الرئيسة في دول أخرى في الاتحاد. وتعمل هذه المصارف في بريطانيا بموجب قواعد «تنفيذ نشاطات داخل الاتحاد الأوروبي» التي ينتهي العمل بها مع استكمال «الطلاق» في 29 آذار 2019.
إلى ذلك، نبّهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى أن الاقتصاد البريطاني يتأثر بقرار «بريكزيت» ومضيّ الحكومة في تنفيذه. ووَرَدَ في تقرير سنوي يعدّه الصندوق في شأن الاقتصاد البريطاني: «لهذين القرارين تأثير في الاقتصاد، على رغم أن من المستبعد أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي قبل العام 2019». وأضاف أن الشركات تؤخر الاستثمارات حتى تتضح الرؤية أكثر في ما يتعلّق بقواعد التجارة مستقبلاً. ورجّح أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 1.5 في المئة عام 2018، بعدما حقّق نمواً بلغ 1.6 في المئة هذا العام، وهذا معدل أقل من اقتصادات متقدمة كثيرة.
المفوضية الأوروبية تفعّل «سلاحاً نووياً» قد يحرم بولندا من حق التصويت
باشرت المفوضية الأوروبية اسم آلية تُعتبر سابقة، في حق بولندا قد تحرمها من حقوق التصويت في الاتحاد، إن لم تتراجع عن تعديلات قضائية مثيرة للجدال. وأعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي قراره تفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد، والتي تُعتبر غالباً بمثابة «سلاح نووي» ضمن ترسانة العقوبات لديه. وقال نائب رئيس المفوضية فرانتز تيمرمانز: «بقلب منقبض قررنا تفعيل (المادة)، لكن الوقائع لم تترك لنا أي خيار آخر». وقد تؤول هذه العملية، عبر آلية معقدة لم تُستخدم سابقاً، إلى تجميد حقوق التصويت البولندية ضمن مجلس الاتحاد، الهيئة التي تضم الأعضاء ال28، في حال «انتهاك خطير» لدولة القانون في بلد أوروبي. ونددت وارسو بقرار «سياسي، لا قضائي» للمفوضية.
وكان البرلمان البولندي أقرّ قبل أسبوعين نسخة جديدة معدلة من الإصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء، كانت لدى طرحها الصيف الماضي دفعت بولنديين إلى النزول للشارع وأقلقت الولايات المتحدة، كما هدّد الاتحاد الأوروبي بعقوبات.