بريطانيا تأمل بأن تبقى عضواً في «يوروبول» بعد «بريكست»

كشفت وثيقة عمل نشرت اليوم (الإثنين)، أن المملكة المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق أمني جديد مع الاتحاد الأوروبي ما بعد «بريكزيت»، ولا تستبعد أن تظل عضواً في الشرطة الأوروبية «يوروبول».
وترى الحكومة البريطانية ان استمرار التعاون ضمن المستوى الحالي بناء على اتفاق هو أمر «حيوي» في مواجهة التهديد الإرهابي الذي يرخي بثقله على الدول الأوروبية.
واطلعت لندن على اتفاقات وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى تشمل تقاسم البصمات الرقمية أو تبادل المعلومات حول المسافرين، لكنها ترى أنها تبقى «أدنى» من مستوى التعاون الراهن.
وجاء في الوثيقة «مع تهديدات تتزايد أكثر من أي وقت مضى، من مصلحة جميع المواطنين ان تحافظ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أوسع تعاون ممكن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الأخرى».
واضافت ان «تطوير إطار جديد لمواصلة هذا التعاون سيتطلب تقاسم الطموح نفسه: على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ان يتطلعا إلى ما هو أبعد من الاتفاقات الموجودة مع دول أخرى».
وترى الحكومة البريطانية أنه يمكن أيضاً بلوغ اتفاق للبقاء ضمن اطار «يوروبول» ونظام مذكرة التوقيف الأوروبية.
في المقابل، «لن تخضع المملكة المتحدة بعد اليوم للقوانين المباشرة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي»، ما يؤكد نية سابقة أعربت عنها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وأبدت الحكومة البريطانية الاسبوع الماضي، استعدادها لمواصلة «تعاون وثيق» مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا الدفاع والسياسة الخارجية.
وتابعت الوثيقة ان المملكة المتحدة تريد «علاقة مستقبلية أكثر اتساعاً من أي شراكة حالية مع دولة أخرى».
إلى ذلك، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الكندي جاستن ترودو اليوم، عن نيتهما توقيع اتفاق تجاري ثنائي ما ان تخرج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي.
وقبيل عقدها لقاء ثنائياً اليوم مع ترودو، قالت رئيسة الوزراء البريطانية إن «هناك أموراً كثيرة يجب بحثها» في العلاقات مع كندا.
وأوضحت أن إحدى النقاط تتمثل في «رؤية كيفية بناء» علاقات تجارية استناداً إلى اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا بعد ان تخرج لندن من الاتحاد في 2019.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ الموقت الخميس المقبل، في انتظار مصادقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليه. وكان البرلمان الكندي صادق عليه في حزيران (يونيو) الماضي.
والمملكة المتحدة هي أول شريك تجاري لكندا داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ترودو ان المحادثات مع ماي ستتناول خصوصاً بحث «فرص مواصلة العمل ضمن تعاون وثيق مع المملكة المتحدة» خلال عملية «بريكزيت» وما بعدها.
واضاف قبل أن يلتقي ماي في مكتبه: «سنتأكد من أن العلاقة بين المملكة المتحدة وكندا ستبقى متينة كما كانت، وستظل على هذا النحو خلال هذه المرحلة الانتقالية».
ووصلت ماي إلى كندا غداة نشر مقال شديد اللهجة لوزير خارجيتها بوريس جونسون دعا فيه إلى قطيعة واضحة مع الاتحاد الأوروبي في موقف أكثر تشدداً من موقف رئيسة الوزراء.