أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بعملية تصويره وتداوله، وأنه يُعَدُّ تصرفاً فرديًا، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الجانب لمعرفة المتسبب ومحاسبته. ومن ناحية أخرى فإن ما ظهر في المقطع هو عبارة عن محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطؤ معه في ذلك بحسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه. وفي مثل هذه الأفعال فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هو الطرد من الخدمة العسكرية تمشياً مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة 163 في النظام ذاته أكدت إعلان العقوبة، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام، ووزارة الداخلية لن تسمح لأحد بالعبث بأمن هذه البلاد، حتى ولو كان من تورط في ذلك أحد منسوبيها. حفظ الله بلادنا وقيادتنا من كل مكروه. وهذا ما تم فعلياً.
