هيئة تنمية الصادرات تعلن مبادرة لإنشاء بنك برأسمال 30 مليار ريال

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال، بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات.
وقالت الهيئة خلال اللقاء المفتوح للمصدرين مع أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية يوم أمس الأول، الذي تمت فيه مناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع المصدرين، وتسليط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات أطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة: إن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير متوقعة أن تكون انطلاقة خدماته قريباً. كما أوضحت الهيئة خلال استعراض في اللقاء أنها تعمل حالياً على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشتريين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرضت بعض ملامح الإستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها، مبينة أن العمل يجري لتنفيذ 32 مشروعاً ضمن أربع مبادرات رئيسية أطلقتها الهيئة في إطار هذه الإستراتيجية منها إنشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم.
وأكد المهندس صالح السلمي أن العام 2020 سيشكل مستقبلاً مشرقاً للصادرات السعودية، موضحاً أن ما أطلقته الهيئة من مبادرات رئيسية يأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكداً اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج، مشيداً بدور الغرفة ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين، موضحاً أن المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر. من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل على أهمية دور الهيئة في المرحلة المقبلة، مبيناً أنها تعد شريكا إستراتيجيا في تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة للنهوض بالقطاع الصناعي بمنطقة الرياض من حيث النمو وتحسين البيئة والمرجعية، وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل بين الجانبين بغرض زيادة حجم الصادرات، وذلك من خلال تجويد المنظومة التصديرية بتعزيز الشراكة مع الهيئة.