العظماء وحدهم من يقود التحول: توطين الصناعات العسكرية.. الرؤية والطموح

القارئ للتاريخ يجد أن هناك قلة من الرجال الأفذاذ هم من يصنعون المجد والتطور الحضاري ويقودون التحولات العظيمة في أمتهم يتميزون بأنهم أصحاب فكر سديد وتعامل حكيم مع التحديات ويجيدون قراءة المستقبل ففي أبريل (نيسان) 2016، كانت المملكة العربية السعودية على موعد إعلان قوة المستقبل، عندما وافق مجلس الوزراء على وثيقة رؤية السعودية 2030، التي يعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع راعيا ومتابعا لها وعرابا للتنمية الشاملة في البلاد، وهو الذي سجل حضورًا لافتًا في المشهد السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي منذ توليه المسؤولية، وشملت الرؤية التي تقوم على أركان ثلاثة (اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح)، خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط، وتسهم في صياغة هيكل جديد للبلاد الذي يتطلب التنظيم العالي وليس الإنفاق العالي.
ولم يكن مفاجئا لنا ولا للمراقبين أن تضع رؤية 2030 ضمن التزاماتها توطين الصناعات العسكرية للمملكة، كبرنامج حكومي، يهدف للحد من الإنفاق العسكري الضخم، فسمو ولي العهد هو وزير الدفاع وهو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهو الذي يقود التنمية بروح وثابة وطموحة، ولعل الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني. ونتذكر هنا أن سمو ولي العهد كان قد رعى خلال زيارته للولايات المتحدة في رجب 1439 حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين 55 % من الصناعات العسكرية، كصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الحربية، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وإعلان توطين 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
كما أثمرت الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى إسبانيا عن تدشين مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة الإسبانية نافانتيا للصناعات البحرية لتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع «أفانتي 0022 معزَّزة بنظام إدارة القتال لصالح وزارة الدفاع السعودية وفي كل زيارات سمو ولي العهد ولقاءاته مع زعماء الدول الصديقة كانت المباحثات تشمل بحث إستراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في هذا المجال بين المملكة وتلك الدول، وقد كان إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية كهيئة مستقلة للتصنيع العسكري خطوة مهمة ومتقدمة لتنفيذ قرار رفع المحتوى الوطني في الصناعة إلى 50 % على أرض الواقع وتوطين الصناعات العسكرية والمساندة في المملكة.
وانطلاقا من رؤية 2030 وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بادر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز عقب تعيينه وزيرًا الحرس الوطني إلى عقد لقاء مع وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAiMI والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، في إطار تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأهمية وضع مركز آلي لتتمكن الهيئة من معرفة حاجات النقص لدى الجهات المستفيدة وتعويضها عن طريق الإنتاج المحلي، مشيداً سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة والشركة لتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها.
وهكذا فإن مفهوم الصناعات العسكرية ومنظومة التسليح يبقى جزءًا لا يتجزأ من منظومة الدفاع الوطنية التي تسهم في تحقيق الأمن الوطني الشامل، والاستعداد دوما للردع الذي لا يهدف إلى الهجوم والاعتداء، وإنما إلى إيصال رسالة لأي طرف ينوي الاعتداء على الوطن، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط أصبحت من المناطق ذات التسلح العالي، نظرًا للتغيرات الأمنية والتوترات الحاصلة فيها، وسعيًا من الدول لحماية أمنها.
** **