أكد محلل السندات ب (الجزيرة) أن تواجد المملكة بساحة الائتمان العالمية يصاحبه حضور يلفت أنظار المراقبين. فيوم غداً الخميس سيشهد بداية فصل جديد بتاريخ أسواق الدين الخليجية. ويصادف ال31 من يناير بداية الانضمام الرسمي لأهم مؤشر بساحة أدوات الدخل الثابت (وهي مؤشرات سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة). خامس العالم وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المختص بأسواق الدين والأئتمان إن الدخول الأول للمؤشر والذي يحوي على 72 دولة، سيجعل المملكة تصبح خامس أكبر دولة بالمؤشر (لتزيل بذلك روسيا عن هذه المرتبة). فمع آخر تحديث رسمي صادر من مؤشرات سندات جي بي مورجان، فقد ارتفع وزن أدوات الدين الصادرة من المملكة (والتي وقع الاختيار عليها) إلى 3.30 % وذلك بفضل إصدار ال 7.5 مليار دولار الأخير، حيث إن هذا الإصدار سيتم إضافته بنهاية فبراير وذلك أثناء الإضافة التدريجية ،التي تتم كل شهر، لأدوات الدين الخليجية المؤهلة. وبالوزن الحالي للمملكة، ستصبح الديون السيادية لها جزء لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية (سواء الخاملة منها أو النشطة). وأن للمملكة 14 إصدار دولي مؤهلة للانضمام بشكل رسمي بعد انطباق الشروط ال 13 وهي ( 3 إصدارات من الصكوك و10 من السندات). مراحل متدرجة وأردف الخنيفر: أنه بسبب ملامسة الديون الخليجية «المُضافة» لنسبة تلامس 12 %، فإن القائمين على مؤشر ارتأوا يرون أن تتم عملية الدخول للمؤشرات عبر عدة مراحل وذلك على مدى 9 أشهر كي لا يتسبب الحجم الكبير للديون الخليجية في إحداث اضطرابات بالديون الأخرى مع تحويل صناديق الأموال إلى أدوات الدين الخليجية. بحيث تصل تلك الأوزان مع 31 يناير إلى 1.29 % (وهو تاريخ الانضمام الفعلي) ومن ثم إلى 11.82 % بنهاية 30 سبتمبر من السنة الحالية. الوزن الخليجي وأشار الخنيفر إلى أن المؤشرات ستضيف أدوات دين خليجية صادرة من 15 جهة إصدار (سواء كانت حكومية أو شركات حكومية) وذلك بواقع 54 إصدار جديد، وهذه الإصدارات تصل قيمتها الإسمية مجتمعة إلى 119 مليار دولار وبوزن يصل إلى 11.82 %. ولكن تمثيل منطقة الخليج أعلى من هذا الرقم فعلياً نظراً لعدم إضافة الإصدارات القديمة والتي سبق وأن تم إضافتها في الماضي مثل الإصدارات السيادية لعمان وكذلك الإصدارات السابقة من شركتين خليجيتين. وأما بخصوص الأوزان المحدثة للدول الخليجية الأخرى، نجد أن الإمارات يصل وزنها بالمؤشر إلى 2.6 % والكويت 0.7 % والبحرين 2.3 %. نلاحظ أن الأوزان التي ذكرناها في المذكرة البحثية خاصة بواحد من أهم المؤشرات الثلاثة وهو ( EMBIGD). وهذا المؤشر يندرج تحته أدوات دين بقيمة إسمية تصل ل 300.2 مليار دولار. الصناديق الخاملة وقال الخنيفر إن علينا التوضيح أولاً بأن «الصناديق الخاملة (passive funds) تتبع «مؤشرات قياس الأداء» الخاصة بالسندات، حيث يتم الطلب من مدراء الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت بأن يحققوا عائدا قريبا من المؤشر الذي يتبعونه. باستثناء عمان، فتلك الصناديق لم تستطع في السابق الاستثمار بالديون السيادية الخليجية بسبب عدم ضمها لمؤشرات السندات. بعبارة أخرى، فإن الصناديق الخاملة (المرتبطة بمؤشر السندات) لن تستطيع بعد الآن تجاهل (الديون السيادية الخليجية) وعلى العكس من ذلك لدينا الصناديق النشطة التي تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة حيث يتوقع لمن يُدير مثل هذه الصناديق أن يحقق عائدا أعلى من المؤشر نفسه. مقدار التدفقات الخاملة وأوضح الخنيفر أن هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة التي يُتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية. وأن السبب في ذلك يرجع لكون الصناديق النشطة قد قامت قبل 4 أشهر بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية وعليه ستتركز توقعاتنا على مقدار التدفقات الخاصة بالصناديق الخاملة فقط والتي يُنتظر أن تكتمل خلال فترة التسعة أشهر. فالتدفقات المتوقعة للمملكة عند إعلان خبر الانضمام قبل 4 أشهر كانت تتراوح ما بين 10 إلى 11 مليار دولار وللإمارات بقيمة 8 مليار دولار. ولكن بعد الانضمام الرسمي فإن هذا الرقم قد يصل إلى 7 مليار دولار للسعودية و5 مليار دولار للإمارات وحوالي 30 مليار دولار لمنطقة الخليج. وهذا الأمر قد أكدته للمرة الأولى مذكرة بحثية صادرة من بنك أوف أميركا ميريل لينش والتي ذكر فيها بأن صناديق كثيرة زادت انكشافها على السعودية، وهو ما يقلص إلى حد ما فرص المزيد من الشراء إلا أن ردود المستثمرين تشير إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تمشيا مع المؤشر، ولذا سيبدأون الشراء في الأيام القادمة،حيث يتوقع للمملكة أن تجتذب ما بين 33 إلى 25 % من التدفقات نحو أدوات الدين الدولارية التي سبق وأن أصدرتها، في حين تصل هذه النسبة إلى 50 % للكويت، حيث لديها إصدار واحد مؤهل وهي سندات ال 10 سنوات. تقليص فروق الأسعار كما بين الخنيفر أن هناك تصور خاطىء للعلاوة السعرية على مخاطر الديون الخليجية وسوء التقييم هذا جاء بسبب دخول مستثمرين أجانب جدد نحو المنطقة والانضمام لمؤشر السندات سيقلص هذه الفجوة السعرية الخاصة بالقيمة العادلة للديون الخليجية, حيث لوحظ أن التصنيف الائتماني لبولندا أقل من المملكة بدرجة واحدة ومع هذا فديون الدولة الأوربية تتداول بأقل من مستويات هوامش الائتمان للمملكة وذلك بحوالي 45 نقطة أساس. إلا أن هذه الفجوة السعرية قد تتقلص أكثر لصالح المملكة ومع هذا فمن المرجح ألا تنغلق بشكل كامل، حيث ذكر بنك ميريل لينش في تقرير له بأن التدفقات المتوقعة على ديون المملكة من شأنها أن «تضغط أكثر على فروق الأسعار إلا أنه من غير المرجح أن تُغلق تلك الهوامش الائتمانية بالكامل»، ويعود السبب ذلك لأمرين: الأول هو وفرة الديون السيادية الدولارية للمملكة التي لامست 60 مليار دولار والثاني لكون الاقتصاد لا يزال يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كبير.
