ضعف ثقافة الإصدارات يقلص تمثيل الشركات السعودية بمؤشرات السندات الدولية

تسبب في عدم الاستفادة من الضمانات الحكومية.. محلل السندات ب«الجزيرة»:

أكد محلل السندات ب«الجزيرة» أنه ينتظر بعد حوالي أسبوع من الآن أن تسبق «السندات السعودية الدولارية» سوق الأسهم المحلي لتكون أولى الأدوات المالية التي تنضم للمؤشرات العالمية، في إشارة واضحة لمدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية وحيازتها على تقدير مجتمع الاستثمار الدولي. حيث أصبحت الإصدارات الدولية للمملكة (في الآونة الأخيرة والتي بلغت زهاء 59.5 مليار دولار) بمثابة «الاستثمارات غير المباشرة» في الاقتصاد الوطني، وذلك نظراً لكون وزارة المالية تستخدم متحصلات الإصدار لأغراض تنموية.
وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان: إنه ومع توجه الأنظار الإعلامية تجاه الديون السيادية الخليجية، يبقى التساؤل قائماً حول أبرز الشركات الخليجية التي يُنتظر أن تنتفع من عملية الانضمام. ونظراً للتنافس العالمي بين مؤشرات السندات المتنوعة، فإنه ليس من السهولة الإفصاح عن الاختيارات الفردية لديون الشركات المرشحة. وعلى الرغم من جميع تلك الحواجز من السرية، فإنه بالإمكان الكشف بشكل حصري عن القائمة الرسمية من الشركات السعودية والإماراتية التي بينتها الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان عن كونها مؤهلة للانضمام وذلك في مذكرة بحثية وجهتها حديثاً لمدراء الأصول الذين يستخدمون مؤشراتها.
شروط صارمة لانضمام الشركات
وأردف الخنيفر: فئة المؤشرات التي تم الاعلان عنها تتبع سياسة متشددة في تعريف الشركات المملوكة للحكومة. فبينما تعتبر وكالات التصنيف ما ملكيته 20 في المئة فأكثر شركة مملوكة جزئيا للحكومة، تفرض متطلبات المؤشر وجود إما ملكية للحكومة كاملة أو وجود ضمان سيادي للإصدار. مؤكداً أن هذا يعني أن الشركات السعودية التي تستوفي ديونها متطلبات فئة مؤشر (EMBI) هي أرامكو (في حال إصدارها أدوات دين دولارية) وسندات بنك الخليج الدولي، لافتا إلى أن الطريقة الوحيدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المؤشرات هو عبر تقديم الضمان السيادي للمصدرين السعوديين (سواء كانت جهات الإصدار إمارات المناطق أو البلديات أو المؤسسات العامة). وأضاف : المملكة استبقت ذلك بعد أن صدر أواخر السنة الماضية مرسوم ملكي فيه تفويض لوزارة المالية بأن تنظر في تقديم الضمان السيادي (لأدوات الدين) الخاصة بالجهات التي تنطبق عليها الشروط.
محدودية التمثيل
وقال محلل السندات ب«الجزيرة»: إن غياب ثقافة اللجوء لإصدار أدوات الدين بين الشركات المملوكة بشكل كلي للحكومة وكذلك عدم الاستفادة من الضمانات (المتعلقة بتلك الإصدارات) التي تقدمها وزارة المالية لأمانات المناطق ساهم في محدودية التمثيل السعودي لدى مؤشرات سندات الدولية. حيث اقتصر التمثيل السعودي على إصدارات الحكومة وشركة الكهرباء (التي انضمت أدوات دينها لمؤشرين لفئة الشركات CEMBI/MECI) في عام 2016م مع عدم وجود تأكيدات إذا ما كانت سندات سابك قد لحقت بها أم لا. مبينا أنه من المعلوم أنه قد تم الإعلان عن انضمام أدوات الدين لوطننا إلى 3 مؤشرات رئيسية خاصة بسندات الأسواق الناشئة (الجهة المشغلة لها هي جي بي مورغان). وآثار هذا الانضمام ستمتد للشركات الخليجية التي تسعر أدوات دينها وفقاً لمنحنى العائد السيادي.
الوجود الإماراتي البارز على صعيد المؤشرات
وأشار الخنيفر إلى أن أبرز المستفيدين خليجياً من التواجد بمؤشرات السندات هي الإمارات حيث يصل تمثيل الشركات إلى 7 (منها 6 ستضاف مع التحديث الجديد وذلك في 31 يناير). حيث جنت الشركات الإماراتية فائدة تنويع مصادر تمويلها. في حين تعتبر شركة موانئ دبي أول المنضمين في 2016م إلا أن المؤشر الذي انضمت إليه لا توجد به قيود معينة حول مقدار الملكية الحكومية. موضحا أن هذه الإصدارات جاءت من 4 إمارات وهي (إمارة أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة)، فدائماً ما كانت أبو ظبي بمثابة المعيار الذهبي للمقارنة عندما يتعلق الأمر بالسندات السيادية لدول الخليج. فالإمارات لديها 18 إصدارا من أدوات الدين. في حين سيتم إضافة إصدارات خاصة ب 6 شركات حكومية وهي بنك الهلال ومركز دبي المالي العالمي وإحدى الشركات التابعة لبترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وشركة دبي للاستثمار ومبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية.
شروط ضم الصكوك
وقال الخنيفر : بالنسبة للصكوك، فإن الأنظمة الداخلية للمؤشرات تسمح باختيار الصكوك الصادرة من جهات الإصدار المؤهلة، وذلك شريطة أن تكون الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مبينا انه تاريخيا تم إضافة الصكوك للمؤشر منذ أواخر 2016م.