الجدعان: بدء التشغيل الكامل بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر 2021م

رأس وفد المملكة في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت

بدأت أمس في بيروت أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحت شعار «الإنسان محور التنمية.. والازدهار يعزز السلام في المجتمعات» برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وحضور معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان. ويتناول القادة العرب خلال القمة - وفقا لجدول الأعمال الذي نوقش خلال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة 29 مشروعًا وبنداً تشمل كافة قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتتعلق بكافة مناحي الأنشطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على مبادرات واستراتيجيات في مجال الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومجال الاقتصاد الرقمي وغيرها. واستهلت الجلسة بكلمة المملكة العربية السعودية - الرئيس السابق للدورة الثالثة - ألقاها رئيس وفد المملكة لأعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ونقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما للقمة بالنجاح. وقال معاليه إنّ المملكة تعرب عن بالغ الشكر والتقدير لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحكومة وشعب لبنان الشقيق، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الّذي يعبّر عن أصالة هذا البلد وكرم شعبه، مهنئًا الرئيس عون على «رئاسة أعمال هذه القمة راجيا لفخامته التوفيق في إدارة أعمالها ومعرباً عن الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العرية ممثلة في أمينها العام معالي الأستاذ أحمد ابو الغيط على الجهود المبذولة في الإعداد لهذه القمة. وأوضح الوزير الجدعان أنّ المملكة العربية السعودية استضافت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بمدينة الرياض عام 2013، وفي العام 2018م استضافت المملكة القمة العربية ال29 التي أسماها خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله، (قمة القدس)، في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية. وأضاف: «لقد خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي امشترك فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50 %) حيث بلغت الزيادات التي تمت حتى الآن للصناديق والمؤسسات المالية العربية وعدد من الشركات المشتركة بما يربو على سبعة ونصف مليار دولار أمريكي والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات هذه المؤسسات والشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا خاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات». واستطرد قائلا: «كما دعمت القمة إطلاق برنامج التمويل من أجل التجارة لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة ونفذت المؤسسة مرحلته الأولى وشرعت في تنفيذ المرحلة الثانية». ولفت معالي الوزير الجدعان إلى أنه «خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية، حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) ملايين دولار وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار أمريكي دعما لهذه المبادرة هذا بالإضافة إلى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل له في عام 2021م. وشدّد معاليه على أنّ «انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العريبة العديد من التحديات التي تحيط بها من كل جانب، ويحرص أعداؤها على النيل منها وإضعافها بل وإشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدلاً من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب أن نكون أكثر حرصا من أي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك بتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الأمة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية»، موكدا ضرورة «تعزيز التجارة العربية البينية وإزالة ما يواجهها من عقبات والنظر لمصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبني السياسات المحفزةللاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية وغير ذلك من المجالات». ونوه معاليه إلى أن المملكة تود الإشارة إلى أنها ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية الذي سبق أن قدمته المملكة في قمة الرياض 2013م ونتج عنه صدور قرار القمة العربية العادية بأن تعقد هذه القمة كل أربع سنوات ولا شك أن التطورات في المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية سريعة ومتواصلة الأمر الذي يجعل دورية الانعقاد كل أربع سنوات أمرا لا يتسق مع الوتيرة السريعة لهذه التطورات. ثمّ أشار إلى أن «عقدها بشكل دوري سنويا قد يكون أمرا صعبا في ضوء انعقاد القمة العربية العادية ولذا فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى نظراً لأهمية قضايا التنمية: الاقتصادية والاجتماعية. والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب أن يكون بند المواضيع التنموية بنداً دائما ومستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية».
وختم معالي الوزير الجدعان كلمته بالقول: «تكرر المملكة العربية السعودية الشكر والتقدير للجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة والشكر موصول على ما لقيته المملكة -دولة الرئاسة- من تعاون في متابعة وتنفيذ قرارات قمة الرياض 2013م ، كما تشكر المملكة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذل من جهود في المتابعة لأعمال القمم السابقة والإعداد لهذه القمة التي يحدونا الأمل جميعا أن تخرج بقرارات دعم مسيرة العمل العربي المشترك، راجين لهذه القمة التوفيق والنجاح وأن تحقق لشعوبنا العربية بحول الله ما تصبوا إليه من استقرار وازدهار ورخاء».
إثر ذلك تولى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الكلمة متوجهاً بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على رئاسته الدورة السابقة للقمة. وقال عون في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية - الاقتصادية والاجتماعية: «إن لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والإرهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليميًا ودوليًا، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافًا إلى لجوء الإخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عامًا، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة». وكشف عن: «اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين، نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصادات دولنا، وأبعد من ذلك لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة». ودعا إلى: «تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار أدعو جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات».