المملكة تطالب بدمج القمتين العربيتين العادية والاقتصادية

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج القمة العربية الاقتصادية في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى، نظرا لأهمية قضايا التنمية والاجتماعية، والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب أن يكون بند المواضيع التنموية بندا مستقلا على جدول القمة العربية العادية.
جاء ذلك في جلسة الافتتاح لأعمال الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت أمس، واستهلها وزير المالية بنقل تحيات خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما للقمة بالنجاح.
وعقدت الجلسة وسط غياب كبير في التمثيل على مستوى القادة العرب من رؤساء وأمراء وملوك، باستثناء الرئيس الموريتاني، وأمير قطر، وبمشاركة ممثلين عن كل الدول العربية باستثناء سورية، بسبب تجميد مشاركتها في الجامعة، وليبيا بسبب التعرض للعلم الليبي من قبل مناصري حركة أمل.
دعم المملكة للقضايا العربية

قال الوزير محمد الجدعان إن «المملكة العربية السعودية، استضافت القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة في مدينة الرياض عام 2013، كما استضافت المملكة عام 2018 القمة العربية التاسعة والعشرين والتي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين قمة القدس، في تأكيد مستمر لدعم القضايا العربية المركزية، مبينا أن قمة الرياض التنموية خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك».
وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج القمة العربية الاقتصادية في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى، نظرا لأهمية قضايا التنمية والاجتماعية، والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب أن يكون بند المواضيع التنموية بندا مستقلا على جدول القمة العربية العادية.
مظاهرة شعبية

من جهة ثانية، شهدت بيروت تظاهرة شعبية، تحت شعار «كلنا عالشارع» بالتزامن مع انعقاد القمة، بمشاركة عدد من الأحزاب والنواب ومجموعات من الحراك المدني ضد سياسات الإفقار، ورفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي «تمارسها السلطة السياسية»، ومنعا للانهيار، ودفاعا عن حقوق الشعب اللبناني. وحمل المشاركون لافتات دعت الى وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على أبواب المستشفيات، وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة.
مبادرة عون
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمته خلال جلسة الافتتاح، عن مبادرة ترمي إلى اعتماد إستراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية ووضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، داعيا جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية الى «الاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة آليات فعالة تتماشى مع التحديات التي تواجهنا ومتطلبات إعادة الإعمار»، داعيا إلى توفير الشروط اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من دون انتظار التوصل إلى حل سياسي.