عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض اللقاء الختامي لورشة عمل معالجة الزحام المروري عند الجسر المعلَّق، الذي يمثِّل أحد أبرز النقاط الحرجة في العاصمة، وذلك من خلال الورشة التي نظّمها بمشاركة إدارة الدراسات والتصاميم بالأمانة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة النقل، وإدارة مرور الرياض، والجمعية السعودية لعلوم العمران، لمراجعة توصيات ورشة العمل السابقة التي أقيمت بهذا الشأن، واختيار أفضل الحلول والممارسات العملية. وأكد الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي، أهمية التوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في حل هذه المشكلة التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، مبينًا أن هذه الورشة تأتي امتدادًا لخطة المجلس الإستراتيجية للتركيز على معالجة القضايا التي يعاني منها المواطنون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومن أبرزها الجسر المعلَّق، الذي يمثِّل شريانًا يربط ساكني جنوب وغرب الرياض بشمال المدينة. وقد قدَّم المشاركون في ورشة العمل عددًا من الحلول الإستراتيجية بعد مراجعة توصيات اللقاء الأول، التي يتوقّع أن تسهم في إنهاء مشكلة الزحام عند الجسر المعلَّق على المدى القريب والمتوسط. وأوصت ورشة العمل النهائية بوضع إدارة مرور الرياض خطة مرورية ميدانية، وخطة توعوية، لتسهيل الحركة عند الجسر المعلَّق، مع توجيه السائقين لطرق بديلة. كما أوصت بدراسة طريق نجم الدين لتسهيل الحركة فيه، وتحقيق أعلى انسيابية ليكون أحد الحلول المساندة، إضافة إلى مشروع ربط طريق أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مع طريق الأمير تركي وطريق أبي بكر الصديق، كأحد أهم الحلول، ورأت الجهات المشاركة بورشة العمل أن المسارعة في إنجاز وتنفيذ هذا المشروع ووضعه من ضمن الأولويات في ميزانية السنة الحالية، يمكن أن يكون حلاً جذريًا يسهم في تخفيف الزحام عند الجسر المعلَّق. وفيما يتعلَّق بالإطار التنظيمي للمخطط المجاور للجسر المعلَّق أوصت اللجنة بضرورة تقديم حلول للحركة المرورية قبل اعتماد المخططات، والتنسيق مع وزارة النقل لربطها مع طريق الجسر المعلَّق. من جهة أخرى اعتمد المجلس البلدي لمدينة الرياض خطته التشغيلية لعام 2019 التي تضمنت حزمة واسعة من البرامج التي يسعى المجلس من خلالها إلى استكمال أهدافه، بما يسهم في تحقيق مبادرات منظومة الشؤون البلدية ضمن برنامج التحول الوطني الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة 2030م. وأكد الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض أن أهداف وبرامج خطة العام الحالي جاءت على ضوء خطة العام الماضي 2018 التي تقوم على تسعة مرتكزات رئيسة، هي: مراجعة الأعمال وتفعيل الصلاحيات، وتفعيل دور قيادات المجلس، وتطوير عمل اللجان، ونمذجة خطة لكل عضو، وتطوير البيئة الداخلية، والعمل على علاقة تنسيقية تكاملية مع الأمانة، والحملات والبرامج المشتركة مع الأمانة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتفعيل الشراكات الخارجية. وأوضح رئيس بلدي الرياض أن المجلس سعى جاهدًا لمواكبة خطة 2019 والمتغيرات التنموية التي تطرأ على العاصمة الرياض، مشيرًا إلى توزيع نشاط الخطة ومؤشراتها حسب الموضوعات المدرجة خلالها بواقع 41 في المائة للرقابة، و24 في المائة لتطوير الأداء، و11 في المائة للشراكات والاستشارات، و13 في المائة للتواصل، و6 في المائة لتحسين البيئة، و4 في المائة لتعزيز سلطة الإقرار. وأضاف الأستاذ خالد العريدي بأن المجلس سيقوم بنشر تفاصيل خطته لجميع ساكني الرياض لتحقيق جانب من الشفافية، والاستفادة من آراء المواطنين ومقترحاتهم؛ وذلك لتحقيق مزيد من التواصل الفاعل مع ساكني الرياض.
