عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض اللقاء الختامي لورشة عمل معالجة الزحام المروري عند الجسر المعلق، والذي يمثل إحدى أبرز النقاط الحرجة بالعاصمة، وذلك من خلال الورشة التي نظمها بمشاركة إدارة الدراسات والتصاميم بالأمانة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة النقل، وإدارة مرور الرياض، والجمعية السعودية لعلوم العمران، لمراجعة توصيات ورشة العمل السابقة التي أقيمت بهذا الشأن، واختيار أفضل الحلول والممارسات العملية. وأكد الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي، أهمية التوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في حل هذه المشكلة التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، مبينا أن هذه الورشة تأتي امتدادا لخطة المجلس الاستراتيجية للتركيز على معالجة القضايا التي يعاني منها المواطنون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومن أبرزها الجسر المعلق، الذي يمثل شريانا يربط ساكني جنوب وغرب الرياض بشمال المدينة. وقد قدم المشاركون في ورشة العمل عددا من الحلول الاستراتيجية بعد مراجعة توصيات اللقاء الأول، والتي يتوقع أن تسهم في إنهاء مشكلة الزحام عند الجسر المعلق على المدى القريب والمتوسط، ومن أبرزها: وضع لوحات ارشادية عند مخرج (28) المتجه شمالاً، وبين مخرج (33) ومخرج (34) المتجه جنوباً، قبل الجسر المعلق بالجهتين، وفتح امتداد طريق الخدمة من مخرج (34) ومخرج (33) إلى طريق جدة، عبر الطريق العلوي، لتسهيل الحركة وربط اتجاه عدد من السيارات إلى طريق جدة للتخفيف من الزحام المروري وأوصت ورشة العمل النهائية بوضع إدارة مرور الرياض خطة مرورية ميدانية، وخطة توعوية، لتسهيل الحركة عند الجسر المعلق، مع توجيه السائقين لطرق بديلة. كما أوصت بدراسة طريق نجم الدين لتسهيل الحركة فيه، وتحقيق أعلى انسيابية ليكون أحد الحلول المساندة، إضافة إلى مشروع ربط طريق أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مع طريق الأمير تركي وطريق أبي بكر الصديق، كأحد أهم الحلول، ورأت الجهات المشاركة بورشة العمل أن المسارعة في إنجاز وتنفيذ هذا المشروع ووضعه من ضمن الأولويات في ميزانية السنة الحالية، يمكن أن يكون حلا جذريا يسهم في تخفيف الزحام عند الجسر المعلق. وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي للمخطط المجاور للجسر المعلق أوصت اللجنة بضرورة تقديم حلول للحركة المرورية قبل اعتماد المخططات، والتنسيق مع وزارة النقل لربطها مع طريق الجسر المعلق.
