دراسة فنية اقتصادية لدراسة جدوى الربط الكهربائي الخليجي مع إثيوبيا

هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا ومنظمة الربط العالمي للطاقة

وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أمس مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والري والكهرباء في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومنظمة الربط العالمي للطاقة (GEIDCO)، بحضور وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور مطر النيادي، بهدف البدء في إعداد دراسة جدوى الربط الكهربائي بين دول المجلس وإثيوبيا والاتفاق على صيغ للتعاون بينهما خلال السنوات المقبلة، حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم بإمارة أبو ظبي.
وقع الاتفاقية، من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، ووزير المياه والري والكهرباء في جمهورية إثيوبيا الدكتور سلشي بيكيلي, من الجانب الإثيوبي، ومن جانب منظمة الربط العالمي للطاقة الصينية (GEIDCO) رئيس مجلس إدارة المنظمة البروفيسور ليو زينيا. ويأتي توقيع هذه المذكرة للبدء بإجراء دراسة فنية اقتصادية لدراسة جدوى الربط مع إثيوبيا، بهدف تحقيق الطاقة المستدامة، وهي من ضمن الدراسات التي تقوم بها منظمة الربط العالمي للطاقة، وخطوة مهمة تأتي في سياق خطط الهيئة المستقبلية لتطوير ومواكبة المستجدات في تأمين الطاقة.
وعدّ وزير المياه والري والكهرباء بجمهورية إثيوبيا الدكتور سلشي بيكيلي الربط البيني للطاقة بين البلدان والمناطق والقارات من أهم الطرق لتوحيد الشعوب من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار الاقتصادي.
من جانبه, أشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور مطر النيادي، إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، ونجاحه في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المئة من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر، حيث تمت مساندة ما يقرب من (1700) حالة دعم منذ تشغيله وحتى الآن.
وأفاد بأن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس العام الماضي بنحو 220 مليون دولار لترتفع قيمة الوفر الاقتصادي الذي حققه المشروع لدول المجلس إلى 2.5 مليار دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى نهاية 2018، لافتاً الانتباه إلى أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن الربط مع إثيوبيا يأتي كجزء من الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، للإسهام في خلق سوق كهرباء وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، وكذلك الاستخدام الأمثل لمصادر الطبيعة مثل الرابط الكهربائي الخليجي.
بدوره, بيّن الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤمل كثيرًا على الاتفاقية مع إثيوبيا، حيث إن إثيوبيا تمتلك طاقة مائية هائلة يمكن الاستفادة بها في توليد الكهرباء على أن يتم تصديرها من إثيوبيا لدول المجلس مستقبلاً، وأن الطاقة المائية المتوافرة في إثيوبيا تتميز بأنها طاقة رخيصة وسهلة الاستخدام، كما أن إثيوبيا تحتاج لمشاريع للكهرباء مثل المشاريع التي يتم دراستها خليجياً حالياً، موضحاً أن هذه الطاقة الجديدة ستكون متاحة بشكل أكبر لدول مجلس التعاون خاصة في أوقات الذروة.
وأكد المهندس الإبراهيم أنه في ضوء ارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، فقد بادرت الهيئة بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون، وأن الربط مع إثيوبيا سيكون بوابة للعبور لأفريقيا للحصول على الطاقة الرخيصة وتوريدها لدول المجلس، حيث يوجد كثير من الفرص للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة في القرن الأفريقي، وحول المشروعات الجديدة لمشروع الربط الكهربائي الخليجي. وأشار إلى أن عام 2018 شهد خطوات كبيرة لتنفيذ مشروع ضخم لإمداد جمهورية العراق بالكهرباء، وكذلك تدشين منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج يهدف إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية، لتفعيل تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.