الاستمرار في تعظيم العوائد من خلال زيادة التوزيعات

تعد السوق المالية السعودية سخيَّة من حيث التوزيعات النقدية التي تقدّمها شركاتها المدرجة على مر السنوات الماضية، فقد بقيت الشركات المدرجة في السوق المالية توزّع من مجمع أرباح السوق نسب تتراوح بين 54 % إلى 57 % من صافي الأرباح للشركات. بلغت التوزيعات النقدية للعام 2017 ما قيمته 59.5 مليار ريال سعودي وهذا يعطي متوسط توزيع لكامل السوق عند 3.3 % بالمقارنة مع القيمة السوقية والتي بلغت حتى إغلاق الأحد 1.8 ترليون ريال، هذه التوزيعات تمثِّل دفع الشركات ما يمثِّل 57 % من صافي الربح إلى عموم المساهمين في الشركات المدرجة، في العام الذي سبقه 2016 بلغت مجموع التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين 53 مليار ريال وهي ما تمثّل دفع الشركات المساهمة ما نسبته 56 % من ما حققته الشركات في ذلك العام.
بقيت وتيرة التوزيعات في السوق المالية السعودية سخيّةَ بالمقارنة مع أسواق المنطقة والأسواق الناشئة لسنوات طويلة ويتوقّع لها أن تستمر كذلك أخذ بالاعتبار حجم السوق وشركاته، وهذا ما يدل عليه حتى الآن الاتجاه العام التوزيعات والذي يميل إلى زيادة التوزيعات سواء من الإعلانات الفردية للشركات أو مقارنة نمو التوزيعات في مجملها سنة عن سنة وهذه إشارة مهمة للسوق والمستثمرين.
خلال السنوات العشرة الماضية لم تشهد الشركات المدرجة ومجالس إدارتها تحدياً كالذي ستشهده هذا العام والأعوام الثلاثة القادمة، سبب ذلك توجه الفدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل متتال حتى ارتفعت الفائدة على الودائع في أمريكا ومعظم الدول المرتبطة بالدولار أو بالسياسة المالية الأمريكية. لقد تجاوز معدل السايبور 3.1 % مرتفعاً بنسبة تجاوز 200 % عن معدله في السنوات الماضية وهذا ما يجعل العائد على الودائع منخفضة المخاطر منافساً للمتوسط المقدم من عائد على الاستثمار في سوق المال عالي المخاطر، هذا وحده يمثِّل كبحاً لشهية المستثمرين نحو أخذ الأصول الخطرة بمقابل الأصول الاستثمار الآمن وبفارق بسيط.
تلعب مجالس إدارات الشركات دوراً مهماً نحو تعظيم العائد على المساهمين وكذلك تنمية استثماراتهم من خلال حمل أسهم هذه الشركات وتعزيز ما يقود إلى تعظيم القيمة الأساسية للاستثمار بالأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثّرة على حركة سعر سهم ما مثل النمو في الأرباح، زيادة التوزيعات، والتوسع في الأعمال.
أمام الشركات المدرجة وإدارتها تحد في ترغيب المستثمرين حمل أسهم شركاتهم بدلاً من استبدالها إما بشركات أخرى أو بأدوات استثمار أخرى وهذا ما يمثِّل ضغطاً على القيمة السوقية لهذه الشركات وعكس تعظيم ما يحقق منها من عائد. من المتوقّع أن نشهد موجة من زيادة التوزيعات في الشركات المدرجة تدفع نسبة الموزع منها بين 58 % إلى 60 % وهذه ستكون أحد أهم المحفزات للعام 2019 بالإضافة إلى محفز الانضمام الفعلي.