الإشادة الواسعة النطاق، التي سجلتها السعودية في مجال حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن صوتت 75 دولة من أصل 96، امتدحت سجلّ المملكة في هذا الإطار، - وكذلك - احترامها القوانين الدولية، دليل على اهتمام المملكة بالمبادئ الأساسية لحياة الإنسان، والحفاظ على حقوق - كافة - الفئات، والطبقات المجتمعية، بل وسعيها للحفاظ على حقوق الإنسان في جميع دول العالم، وليس داخل أراضيها - فقط -؛ كونها تعمل على مساندة الشعوب التي يمسها الضرر، - سواء - كان ذلك نتيجة حروب، أو صراعات داخلية، وخارجية للدول. تلك الجهود المبذولة قد شهد لها العالم أجمع، وتؤكد على ما تبذله المملكة من جهود واضحة في ترسيخ العدل، والمساواة، وحماية، وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين - المحلي والدولي -، مع مراعاة خصوصية المجتمعات، واحترام تعاليم الدين. كما يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، - إضافة - إلى جهودها الحثيثة؛ لرفع الظلم، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، - خصوصاً - في ظل الأحداث - الإقليمية والدولية -، والتي يشهدها العالم، وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. من واقع متابعتي المباشرة لحقوق الإنسان - محلياً وإقليمياً -، أستطيع القول: إن جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين - المحلي والدولي -، نابع من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان، وكرامته في مراحل حياته، وفي سبيل ذلك، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان؛ باعتبار أن ذلك ينعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان في الداخل، وعلى قضايا الأمتين - الإسلامية والعربية - العادلة في الخارج. انطلاقاً من مبدأ ثابت في حماية، وتعزيز حقوق الإنسان، وإيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ، وقيم سامية تحمي الحقوق، والحريات المشروعة، ودورها - الريادي والمحوري - في المنطقة، وفي العالم، ودورها في خدمة قضايا أمتها - العربية والإسلامية، وقضايا حقوق الإنسان على المستويين - الإقليمي والدولي -، وتجسيد ثوابت المملكة، وقيمها الإسلامية، فإن تشكل كل من قيمتي - العدالة والمساواة -، مركزاً متقدماً في إطار التنسيق القيمي الإسلامي، تكسبه خصوصية في هذا المجال؛ تبعاً للمواثيق الدولية، - سواء - من ناحية مصدرها، أو من ناحية إنفاذها، أو من ناحية شموليتها.
