هيئة حقوق الإنسان ترحب بانتخاب المملكة لفترة رابعة في عضوية المجلس الأممي

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.
ونوهت الهيئة في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر من شهر ديسمبر من كل عام بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال بيان الهيئة: "لقد ظهر ذلك جلياً في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان" ، مشيداً بجهود خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة يؤكد أهمية دورها الريادي والمحوري في المنطقة وفي العالم، ودورها في خدمة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية.
وأكدت الهيئة استمرار المملكة في التعاون الدولي مع آليات حقوق الإنسان من خلال عضويتها في أجهزة الأمم المتحدة أو من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والتي كان آخرها مع المنظمة الدولية للهجرة حيث سيحقق الاتفاق رغبة كلا الطرفين في مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، ويقر الاهتمام العالمي المتزايد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت الهيئة في بيانها: "تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال".
ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.
وقالت الهيئة في بيانها: "من جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان، "حقوق المرأة" ، حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهَّل لها تحقيق عديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، وتأتي حماية "حقوق المرأة" في المملكة وفقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نصَّ في مادته الثامنة على أنَّ الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود.
وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة «2015».
كما أشارت الهيئة إلى جهود المملكة في "حماية حقوق العمالة"، عادّة المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة.