د. العثيمين: نصف دول المنظمة يحتاج إلى تأهيل في مجال المياه

د. العثيمين

كشف معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن 50 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة تحتاج إلى تأهيل في مجالات قضايا المياه في العالم الإسلامي.
وقال معاليه: «إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة من 23 إبريل إلى 30 مايو 2018م لتحديد احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه، وإن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة يومَي 14 و15 أكتوبر الجاري».
وأوضح الأمين العام للمنظمة أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عمومًا، التي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي، وتوافر الموارد المائية. فيما حددت الدول الأعضاء ثلاث أولويات رئيسة لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح، ولضمان مستقبل مائي آمن، هي: الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وقال: «تتوزع أكثر الاحتياجات التدريبية شيوعًا لبلدان المنظمة بين مجالات إدارة المياه 80 في المائة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي 73 في المائة، وتحلية المياه 73 في المائة، وإدارة المياه الجوفية 73 في المائة. فيما يحتاج عدد كبير أيضًا من الدول الأعضاء إلى التدريب في مجال تلوث المياه 67 في المائة، وإدارة نوعية المياه 67 في المائة».
وأفاد العثيمين بأن الدراسة بيَّنت أنه في الوقت الراهن يعطي 53 في المائة من دول منظمة التعاون الإسلامي الأولوية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي كحاجة تدريبية وأولوية قصوى، تليها مجالات إدارة المياه الجوفية 47 في المائة، وتحلية المياه 40 في المائة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية 40 في المائة. وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من دول المنظمة حددت إدارة المياه بوصفها حاجة تدريبية لديها إلا أن الفرق في أولويات كل بلد يتجلى بوضوح في حقيقة أن 33 في المائة فقط من الدول الأعضاء تصنف إدارة المياه بوصفها حاجة ذات أولوية قصوى.
وأبان معاليه أن الدراسة أشارت أيضًا إلى أن 67 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تفتقر حاليًا إلى الموارد المالية الكافية لبناء أو تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال المياه. مشيرًا إلى أن نتائج الاستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة أظهرت أن احتياجات الدول الأعضاء من البنيات التحتية الأساسية للمياه تأتي على ثلاثة أوجه: في مجالات ترتبط بنظم الري، وإدارة مستجمعات المياه وشبكات الأنهار، وإمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية والحضرية. وتشمل البنيات التحتية الأخرى اللازمة تقنيات تخزين المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية، والإدارة الرشيدة للمياه، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتحلية المياه.
وخلص معالي الأمين العام للمنظمة إلى أنه وفق الدراسة فإنه في الوقت الذي أبدت فيه 80 في المائة من الدول الأعضاء استعدادها لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى فإن 60 في المائة فقط من البلدان الأعضاء تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.
يُذكر أن الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمنظمة ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية جاءت بطلب من مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه بهدف جمع معلومات عن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه، ورصد التحديات الرئيسية التي تواجهها دول المنظمة في مجال المياه، والإجراءات والاستراتيجيات اللازمة للتعاطي مع التحديات المرتبطة بالأمن المائي.