الاعتراف بالأزمة أول خطوات الحل لكن تركيا ما زالت تنكر أزمتها، فالرسائل الرسمية التي وصلت للأسواق حول وضع الاقتصاد التركي كانت سلبية، فالأولى التي طلب فيها الرئيس أردوغان من الشعب التركي المساعدة على وقف تدهور سعر صرف الليرة أشعرت الجميع بأن الحلول قد باتت محدودة، وأن الذخيرة نفذت من يد الحكومة لكبح تدهور قيمة الليرة أمام الدولار، أما الرسالة الثانية التي أكدت صعوبة الأوضاع الاقتصادية عموماً هي خفض توقعات الحكومة التركية للنمو الاقتصادي من 5.5 في المائة إلى 4 في المائة لهذا العام «فمذبحة الليرة التركية» عنوان انتشر بشكل واسع في وسائل الإعلام كتعبير عن النزيف الحاد في سعر صرف العملة التركية أمام الدولار، حيث فقدت منذ بداية العام الحالي حوالي 48 في المائة من قيمتها دون أي قدرة رسمية على لجم هذا الانهيار الخطير بسعر صرف الليرة الذي وصل إلى 7.24 ليرة كأعلى مستوى لكل دولار مما ينذر بنشوب أزمة مالية واقتصادية قد تكون عميقة في تركيا. فأزمة تركيا اقتصادية وما عجز ميزانها التجاري بحوالي 33 في المائة في العام الماضي وارتفاع مديونيات القطاع الخاص وبلوغ التضخم 15 في المائة إلا إشارات على عمق الأزمة الاقتصادية، وأن أسبابها بنيوية لم تعالج منذ سنوات طويلة وكانت معدلات النمو المرتفعة من خلال الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة الأجنبية في بورصة تركيا والاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل سوى مخدر على ما يبدو أبعد الحكومة عن إصلاحات حقيقية للاقتصاد لخلق تنمية مستدامة بدلاً من البحث عن مكاسب سياسية قصيرة الأمد. فالليرة التركية لم تهبط في هذه الأيام فقط إلا أن السقوط المدوي لها لفت الأنظار، لكن المتتبع لمسار سعر صرف الدولار أمام الليرة سيجد بأنه ارتفع بحوالي 500 في المائة من 1.42 ليرة لكل دولار عام 2006م إلى 7.24 وهو ما يوضح قدم المشكلة الاقتصادية بتركيا وأنها لم تجد أي حلول تقف بوجه التداعيات الحالية وتمنع حدوثها، فتركيا إذا ما استمر تدهور عملتها والأضرار الاقتصادية الناجمة عن ذلك فإن الآثار ستطال بنوكاً أوروبية كبيرة منكشفة بحوالي 150 مليار دولار كقروض موّلت بها القطاع الخاص التركي، وكذلك الحكومة التركية، أي أننا أمام احتمال أزمة مالية جديدة تحديداً بالقطاع البنكي الأوروبي. لكن المهم بما يحدث بتركيا هو ما يخص المستثمر الخليجي فيها، حيث يبلغ حجم استثمارات الخليجيين حوالي 19 مليار دولار تمثل قرابة 10 في المائة من الاستثمارات الأجنبية بتركيا، كما أنهم يمتلكون 25 في المائة من العقارات التي يملكها الأجانب بتركيا، ولذلك فإن الأضرار عليهم ستكون كبيرة في حال عدم وجود حلول من قبل الحكومة التركية لمشكلة انهيار العملة وإصلاح الاقتصاد. تركيا لم تعترف بالأزمة وتقول إن أيادي خارجية تستهدفها وهو ما لا يقبله المستثمر الذي ينتظر حلولاً حقيقية وإلا سيسحب استثماراته، فدول عديدة واجهت مشكلة بهبوط عملتها مع اختلاف الأسباب لكنها كلها اقتصادية مثل بريطانيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا، ولم نسمع من أي مسؤول بتلك الدول اتهاماً موجهاً لأي قوى خارجية باستهداف اقتصادهم أو عملتهم بل قاموا باتخاذ التدابير المتعارف عليها للجم انخفاض العملة وكبح التضخم والإصلاحات الاقتصادية التي أعادت النمو والاستقرار لاقتصادهم وعملتهم، لكن تركيا ما زالت حكومتها تعتبر أن مؤامرة خارجية تستهدف اقتصادهم مع العلم بأن سحب التيسير الكمي وتغيير السياسة النقدية الأمريكية منذ ثلاثة أعوام كانت كل التوقعات تشير إلى أنه سيؤثر على الاقتصادات الناشئة عموماً، ولذلك سارعت دول عديدة بالتحوط واتخاذ التدابير المناسبة لمنع حدوث أي أزمة فيها، فلماذا لم تتخذ تركيا إجراءات مماثلة بدلاً من إنكار الأزمة وتفاقم المشكلة؟
