اسطنبول، لندن - "الحياة"، رويترز - تدهور سعر صرف الليرة التركية وهبطت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض انخفاضاً حاداً في أسواق المال التركية أمس بعد إعلان الحكومة تعويم الليرة في محاولة لانهاء أزمة مالية طاحنة. وبلغت الفائدة على قروض ليلة واحدة بين البنوك 150 في المئة بمقارنة بأسعار حلقت عند 4000 في المئة يوم الاربعاء عندما هرعت البنوك وسط أزمة مادة في السيولة للحصول على أموال من البنك المركزي لوفاء التزاماتها ازاء بعضها بعضاً. وكانت تركيا أعلنت في ساعة مبكرة صباح أمس عن تخليها عن نظام سعر الصرف المتدرج للعملة وهو محور برنامج اصلاح لصندوق النقد الدولي قيمته 11 بليون دولار وقالت انها ستعوم الليرة سعياً الى انهاء الازمة المالية التي تعصف بالبلاد. وقال محللون ان قرار تركيا تعويم سعر صرف الليرة هو بمثابة فتح الباب أمام تخفيض قيمة العملة عبر التخلي عن نظام تثبيت اسعار الصرف المعتمد منذ نهاية 1999 في اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتصدي للتضخم المزمن. وهذا ما حصل بالفعل في أسواق الصرف، اذ تحرك سعر الليرة داخل نطاق واسع يشير الى انخفاض بنسبة تتراوح بين 11 و37 في المئة وان لم تبرم صفقات كثيرة. كما هبطت اسعار الاسهم في بورصة اسطنبول بنسبة خمسة في المئة صباح أمس عقب هبوطها 18 في المئة أول من أمس. وبلغ سعر الدولار 775 ألف ليرة للشراء في سوق الصرف التابعة للبنك المركزي وهو ما يمثل هبوطاً بنسبة 6،11 في المئة لليرة في حين بلغ سعر البيع مليون و100 ألف ليرة في سوق ما بين البنوك في هبوط نسبته 7،37 في المئة. وكان سعر شراء الدولار لدى البنك المركزي يوم الاربعاء 685391 ليرة. وأي هبوط خطير لقيمة العملة من المتوقع ان يكون له عواقب خطيرة على دفع الفوائد المستحقة علي الدين الخارجي ويزيد الضغط على البنوك التي لديها مراكز بيع بالعملة الاجنبية. وقد يدمر ايضاً اصحاب المعاشات ومن ليقترض بالعملة الصعبة لتمويل مشتريات منازل أو مشاريع تجارية. وقررت تركيا تعويم الليرة بعد تهاوي الاسهم التركية 29 في المئة في حين قفزت اسعار الفائدة الى 4000 في المئة. ورحب صندوق النقد الدولي بقرار تركيا التخلي عن نظام سعر الصرف المتدرج للعملة وتعويم الليرة وذلك في سعيها إلى حل احدث أزمة مالية تعصف بالبلاد. وأكدت حكومة بولند اجاويد التي تواجه ازمة نقدية تصميمها في الوقت نفسه على مواصلة سياسة التصدي للتضخم. وجاء قرار تعويم الليرة اثر ازمة نقدية نجمت عن نشوب جدال يوم الاثنين الماضي بين الرئيس احمد سيزر واجاويد المختلفين حول مكافحة الفساد. وجاء في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء وبثته شبكة "ان. تي. في" التلفزيونية: "بسبب التطورات الاخيرة، فان سعر الصرف يمكن ان يتقلب من الان فصاعداً". واضاف البيان الذي صدر في ختام اجتماع طارىء استمر 13 ساعة برئاسة اجاويد ان "الحكومة مصممة على التقيد الدقيق بالبرنامج الاقتصادي". واضاف البيان ان "الاصلاحات الهيكلية ستستمر كما في السابق وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة كافة بسرعة بهدف تخصيص شركتي الخطوط الجوية التركية والاتصالات". وكان صندوق النقد الدولي اعتبر تخصيص الشركتين من اولويات مكافحة التضخم.
