انتهاكات النظام السوري في «الغوطة» جرائم ضد الإنسانية

اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا:

قدمت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لمجلس حقوق الإنسان تقريرًا حول انتهاكات النظام السوري أثناء حصار الغوطة الشرقية والعمليات العسكرية لاستعادتها.
واستعرض رئيس اللجنة الدولية باولو بينهيرو أمس أمام مجلس حقوق الإنسان مضمون التقرير ومأساة المدنيين هناك التي استمرت على مدى خمس سنوات.
ووصف بينهيرو حصار النظام السوري للغوطة الشرقية بأنه أشبه بممارسات العصور الوسطي وأنه لا مثيل له في التاريخ الحديث. وقال إن النظام السوري استخدم الحصار والعقاب الجماعي بشكل منظم ضد المدنيين منذ بدء الصراع، وتعمد في الغوطة الشرقية تقويض أي فرص لحياة المدنيين المحاصرين لإجبارهم على الاستسلام، ثم تهجيرهم قسريًا وبما يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى ما قام به من تدمير البنية التحتية المدنية وخسائر في الأرواح وتجويع السكان الذين تكدسوا في ملاجئ تحت الأرض هربًا من القصف.
وأكد أن قوات النظام السوري قامت بهجمات جوية عشوائية في الفترة من فبراير إلى أبريل من العام الجاري 2018 على الغوطة الشرقية دمرت المدارس والمنازل والمستشفيات وجميع ضروريات الحياة المدنية، وما زال هناك الآلاف من المفقودين حتى الآن، بينما هلك آخرون تحت القصف أو بسبب عدم توافر الرعاية الطبية.
وقال إن النظام السوري مع إعلانه استعادة الغوطة في منتصف أبريل قام بتشريد 140 ألف شخص من منازلهم، واعتقل عشرات الآلاف في جميع أنحاء ريف دمشق، مضيفًا أن السوريين في جميع أنحاء البلاد يطاردهم شبح ومخاوف تكرار ما جرى في الغوطة الشرقية.
وأشار رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لمجلس حقوق الإنسان إلى أن إدلب ودرعا ربما تكون الضحية القادمة في ظل الاحتقار التام لقوانين الحرب والحق في الحياة.
وحمل النظام السوري مسؤولية حماية المدنيين والضحايا بمن فيهم من هجروا من منازلهم ومجتمعاتهم وتركوا ممتلكاتهم.