أصدرت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا ، تقريرا أدان إستمرار العنف وإلإنتهاكات الصارخة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي في سوريا، كما أدان استمرار النظام السوري بإستخدام الأسلحة الكيماوية بشكل نمطي ضد المدنيين ، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة . وأشار التقرير إلى أن أخطر هذه الهجمات الكيماوية عندما إستخدمت طائرات النظام غاز السارين في خان شيخون وإدلب ، مما أسفر عن مقتل العشرات معظمهم من النساء والأطفال، وإستخدام قوات النظام للكلور في إدلب وحماة والغوطة الشرقية ، ومواصلة قوات النظام قصف المستشفيات والعاملين الطبيين. ودعا التقرير لرفع الحصار المفروض علي المناطق السورية ، ووقف الإستراتيجيات الرامية إلي الإستسلام القسري الذي يؤثر في المقام الأول علي المدنيين ، بما في ذلك التجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية والإغاثة والغذاء والمياه والأدوية . وشددت عضوة لجنة التحقيق كارين ابو زيد أن إتفاقات إجلاء المناطق السورية تمثل تهجير قسري أدي إلي تشريد الآلاف من السوريين ، كما دعا التقرير إلي وقف إجلاء المناطق المحاصرة قسرياً لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2328 اللذان ينصان على أن تكون أي عملية إجلاء للمدنيين طوعية وان يختار الناس الوجهة النهائية لهم ، وان تتم حمايتهم والحفاظ علي كرامتهم. وطالب رييس اللجنة الدولية باولو بينهيرو في التقرير النظام السوري بحماية النازحين والمشردين في الداخل السوري ، وضمان حقهم في العودة إلي مناطقهم ، وضمان حقوقهم في الملكيات الخاصة ، كما طالبه بحماية الأطفال وحقوقهم بما في ذلك الحق في التعليم ، والوقف الفوري لإستخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك غازات الكلور والسارين التي تسبب معاناة وضرراً بالغاً، وإحترام وتطبيق القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2286 . كما طالب التقرير النظام السوري بالسماح للجنة الدولية للتحقيق بدخول الأراضي السورية للقيام بولايتها ، ودعا التقرير المجتمع الدولي بالعمل علي ضمان إحترام إتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ، وتشجيع الجهود الرامية إلي ضمان المساءلة بما في ذلك تقديم الدعم للآلية الدولية الجديدة للمساعدة في التحقيق وملاحقة مرتكبي إنتهاكات القانون الدولي في سوريا منذ مارس 2011 .
