انتهاكات نظام الأسد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية

قدمت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لمجلس حقوق الإنسان تقريرًا حول انتهاكات النظام السوري أثناء حصار الغوطة الشرقية والعمليات العسكرية لاستعادتها.
واستعرض رئيس اللجنة الدولية باولو بينهيرو اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان مضمون التقرير ومأساة المدنيين هناك التي استمرت علي مدى خمس سنوات.
ووصف بينهيرو حصار النظام السوري للغوطة الشرقية بأنه أشبه بممارسات العصور الوسطي وأنه لا مثيل له في التاريخ الحديث. وقال إن النظام السوري استخدم الحصار والعقاب الجماعي بشكل منظم ضد المدنيين منذ بدء الصراع، وتعمد في الغوطة الشرقية تقويض اَي فرص لحياة المدنيين المحاصرين لإجبارهم علي الاستسلام، ثم تهجيرهم قسريًا وبما يرقي إلى الجرائم ضد الإنسانية ، إضافة إلى ما قام به من تدمير البنية التحتية المدنية وخسائر في الأرواح وتجويع السكان الذين تكدسوا في ملاجيء تحت الأرض هربًا من القصف.
وأكد أن قوات النظام السوري قامت بهجمات جوية عشوائية في الفترة من فبراير إلى ابريل من العام الجاري 2018 على الغوطة الشرقية دمرت المدارس والمنازل والمستشفيات وجميع ضروريات الحياة المدنية ، ولازال هناك الآلاف من المفقودين حتى الآن ، بينما هلك آخرون تحت القصف أو بسبب عدم توافر الرعاية الطبية .
وقال إن النظام السوري مع إعلانه استعادة الغوطة في منتصف ابريل قام بتشريد 140 ألف شخص من منازلهم ، واعتقل عشرات الآلاف في جميع أنحاء ريف دمشق ، مضيفًا أن السوريين في جميع أنحاء البلاد يطاردهم شبح ومخاوف تكرار ما جرى في الغوطة الشرقية.
وأشار رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لمجلس حقوق الإنسان إلى أن إدلب ودرعا ربما تكون الضحية القادمة في ظل الاحتقار التام لقوانين الحرب والحق في الحياة.
وحمل النظام السوري مسؤولية حماية المدنيين والضحايا بمن فيهم من هجروا من منازلهم ومجتمعاتهم وتركوا ممتلكاتهم.
ودعا إلى العودة للمفاوضات السياسية ودعم المبعوث الدولي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا في مهمته وضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة.
Your browser does not support the video tag.