اتفق محللون على أن اقتصاد قطر يتجه نحو المجهول، بعد مرور عام على المقاطعة، وأكدوا ل»الجزيرة» أن الدوحة تكبدت الكثير من الخسائر في العام الأول، ومن الصعب على اقتصادها أن يكمل مسيرته في ظل استمرار المقاطعة، مشيرين إلى أنها فشلت في التعامل الدبلوماسي والإعلامي والاجتماعي مع الأزمة، وبات عليها أن تبحث عن حلول أخرى، تعزز من حل الأزمة. وقال المحلل فهد الشليمي: بعد مرور عام على الأزمة، يمكن القول إن الدوحة كانت الخاسر الوحيد، لأنها لم تستمع إلى نصائح ودعوات الدول الشقيقة للعودة إلى أحضان الدول العربية، وتغليب المصلحة العامة للأمة. وأضاف الشليمي: الدوحة خسرت مليارات الريالات، بسبب المقاطعة، وتكبدت الشركات القطرية خسائر فادحة، في قطاعات الطيران والسياحة والتجارة البينية، فضلاً عن المليارات التي بعثرها النظام القطري على القوات الأجنبية التي استعان بها لحمايته، مثل القوات الأمريكية والتركية والإيرانية، بجانب المليارات التي ذهبت إلى شركات العلاقات العامة الدولية، التي حاولت تحسين صورة قطر أمام العالم، وإظهارها بأنها دولة مظلومة ومجني عليها، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل هي الأخرى. وأضاف الشليمي: بعد فشل الدبلوماسية القطرية في مسعاها، وجدناها تحاول عبثاً أن تقنع العالم أنها محل استهداف عسكري من دول المقاطعة لتغيير النظام، وأن جيوش الدول العربية تتربص بها وتنتظر الإشارة للانقضاض عليها، وهذا ما نفته الدول المقاطعة في حينه، الأمر الذي أدى إلى ترسيخ فشل الدبلوماسية القطرية من جديد، وأرغمها في الوقت نفسه على التوقف عن هذه الحيلة، والبحث عن حيل أخرى لإقناع العالم بعدالة قضيتها المزعومة. وقال الشليمي: إن دول المقاطعة اليوم، تسير على إستراتيجية موحدة، وتلتزم باتفاق لا رجعة فيه، وهو أن تعود قطر إلى رشدها، وتتوقف نهائياً عن دعم الإرهاب، واحتضان ودعم التنظيمات والمليشيات الإرهابية. واضاف: أستطيع التأكيد أنه بعد مرور عام، فإن قطر هي الخاسر الوحيد من هذه المقاطعة، وهي التي فشلت في الدفاع عن نفسها، فيما حققت دول المقاطعة الكثير من النجاحات على أرض الواقع، بعدما نجحت في إظهار ألاعيب قطر ومخططاتها الإرهابية. البورصة القطرية واعتبر المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن التأثير السلبي على الاقتصاد القطري بعد المقاطعة كبيراً، وقال: انخفض التصنيف الائتماني لقطر من كافة وكالات التصنيف العالمية، وهذا يرفع تكلفة الديون عموماً، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تأمين الديون أيضاً، مع خسائر تقدر ب40 مليار دولار، ضختها قطر لاستيعاب أثر المقاطعة، حيث سحبت من احتياطياتها أموالاً كثيرة، واتجهت لبيع أصول في استثماراتها السيادية، وذلك لدعم استقرار الريال القطري وضخت سيولة بالبنوك التي عانت نقصاً بالسيولة، كما تراجعت البورصة القطرية بحوالي 1000 نقطة أو ما يزيد على10 % نتيجة انسحاب المستثمرين خصوصاً الأجانب مع توقعات سلبية على أداء الاقتصاد القطري والشركات المدرجة بالسوق، كما اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية وإعادة جدولة العديد من مشروعاتها خصوصاً المرتبطة باستضافة كأس العالم، كما أن الشركات الأجنبية العاملة في أعمال إنشائية، طالبت بتعويض فرق ارتفاع التكاليف خصوصاً المواد التي كانت تستوردها من أسواق السعودية والإمارات لأن تكاليف السلع البديلة ارتفعت، كما أن التضخم ارتفع في قطر والاستثمارات تراجعت، وبعضها انسحبت خوفاً من تراجع في الاقتصاد القطري مستقبلاً، مع استمرار المقاطعة. اقتصاد هش قائم على الجوار من جانبه، رأى المستشار الاقتصادي والمالي خالد بن أحمد الدوسري أن الاقتصاد القطري يتجه نحو الأسوأ، إذا استمر الأمر على ما هو عليه، وقال: قطر دولة صغيرة جداً من حيث المساحة وعدد السكان، واقتصادها إن كان قوياً، فهذا لأنها تقع بالقرب من دول الخليج، وتستفيد من التبادل التجاري مع هذه الدول، وتؤمن احتياجاتها من السلع من خلال التجارة البينية معها، ولكن عقب قرار المقاطعة، الذي مر عليه نحو عام، انكشفت قطر، وانكشف اقتصادها الهش القائم على الجوار، ولكن للأسف الدوحة لم تحترم هذا الجوار، وقررت أن تغرد خارج السرب الخليجي، وتساند الإرهاب، وتحتضن الإرهابيين، دون أي اعتبار للعلاقات الخليجية الأخوية. وأضاف: نزيف الاقتصاد القطري مستمر، وسيظل كذلك إلى أن تنتهي الأزمة، وتعود قطر إلى الحضن الخليجي، وأضاف: فاتورة الخسائر كانت كبيرة وضخمة خلال العام الأول، والاقتصاد القطري لا يمكن أن يتحمل عاماً آخر من هذه الخسائر بتلك الوتيرة، وأعتقد أن قادة الدوحة سيكونون أحرص الناس على حل الخلافات مع دول المقاطعة في أسرع وقت ممكن، وإلا لن تتمكن قطر من مواصلة المشوار، وقد ينهار الاقتصاد في أي لحظة دون سابق إنذار. وأضاف الدوسري: وضع الاقتصاد القطري كان وما زال عليه ضغط وتأثير سلبي كبير، رغم محاولات إخفاء ذلك، لكن ما يصدر من بيانات صندوق النقد والبنك الدولي يؤكد وجود أثر قوي على اقتصادهم الذي يحتاج لعلاقة جيدة مع دول الجوار حتى يتمكن من توفير احتياجاته بتكاليف منخفضة، فقطر تستورد الكثير من احتياجاتها، سواء سلع غذائية أو مواد بناء من السعودية والإمارات، ولا يمكن تعويضها بسهولة، خصوصاً من حيث التكاليف، ما أدى لرفع تكاليف مشروعاتها وزيادة ديونها السيادية التي وصلت إلى ما يفوق 74 % من الناتج الإجمالي.
