نفّذت محكمة التنفيذ بالرياض حكمًا صادرًا من محكمة فرجينيا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بإجبار شركة سعودية رائدة في المجال السياحي على تسديد (3758000) دولار أمريكي بما يعادل (14 مليون ريال سعودي) لشركة أمريكية. وجاء التنفيذ استنادًا إلى نظام التنفيذ وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ، وبناء على مبدأ التعامل بالمثل بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية ولوجود سوابق قضائية بين الدولتين. ولجأت الشركة لمحكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة فرجينيا لصالحها وحقها بالمبلغ؛ حيث أصدرت محكمة تنفيذ الرياض قرارًا تنفيذيًا يقضي بإلزام «المنفذ ضده» شركة السياحة السعودية، بسداد ما عليها من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ. ويعزز تنفيذ مثل هذه الأحكام الأرضية القانونية والقضائية للاقتصاد في المملكة، ويوفر مناخًا تجاريًا مناسبًا للمستثمر الأجنبي، ليمارس استثماره في بيئة اقتصادية آمنة ومطمئنة. يشار إلى أن قضاء التنفيذ - إضافة إلى اختصاصه بتنفيذ السندات المحلية؛ يختص أيضًا بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
