تقديم المترجم: هنا ترجمة لورقة للمستشرق الألماني الشاب الدكتور مانفريد سينغ، نشرت في أبريل 2016. ولد الدكتور مانفريد سينغ في عام 1966 في أولندورف، بادن فورتمبيرغ، ألمانيا. ودرس الدراسات الإسلامية وعلم الاجتماع والتاريخ في جامعة فرايبورغ وجامعة دمشق خلال 1994-2000. وحصل على الدكتوراه عام 2005 في الدراسات الإسلامية في جامعة فرايبورغ الألمانية. وعمل محاضرا في جامعة فرايبورغ خلال 2005-2007. ثم نفذ «مشروع ما بعد الدكتوراه» خلال 2007-2008 بعنوان «إعادة توجيه (REORIENTATION) اليساريين العرب في الشرق الأوسط بعد عام 1989». كما عمل باحثا مشاركا في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت خلال 2009-2012. ويعمل، منذ فبراير 2013، عضوا في هيئة التدريس في معهد ليبنيز للتاريخ الأوروبي، ماينتس، ألمانيا. ونود أن نشير إلى أن المؤلف يستخدم مصطلح «دمقرطة» ليعني «عملية التحول الديمقراطي»: ورأت الماركسية نفسها على أنها استكمال للفهم الليبرالي للحرية والمساواة؛ فقد كان كتاب «رأس المال» لماركس نقدا لفكرة آدم سميث بأن الاقتصاد السياسي الليبرالي وتكافؤ الفرص سيؤديان إلى أفضل مجتمع ممكن للجميع. وبالرغم من أن التطبيق العملي السوفيتي لم يضع الكثير من الاهتمام على الديمقراطية، فإن الماركسية في الأصل لم تعارض الديمقراطية؛ ولكنها «عدتها غير فعّالة». وبالنسبة إلى كل من الليبرالية والماركسية، فإن المؤسسة الحاكمة غير موثوقة دائما؛ بسبب احتمال تأثيرها السلبي على التنمية الاجتماعية. ومن ثمَّ، تشكك كلاهما في سلطة وشرعية الدولة أو النظام؛ لأنه قد يتدخل في الحرية الشخصية، وقد لا يضمن العدالة الاجتماعية. ولذلك، فليس من المستغرب أنه يمكن للمرء، في وقت مبكر من السبعينيات، أن يجد التقاء وتقارب أفكار بين الليبرالية والماركسية في نقد الدولة الاشتراكية العربية من مثقفين سوريين مثل إلياس مرقص (1927-1991) وياسين الحافظ (1930-1978). كلا هذين المفكرين الماركسيين الناقِدين للماركسية، اللذين انفصلا عن الحزب الشيوعي السوري واللذين لا تزال أعمالهما تقرأ في دوائر المعارضة اليوم، (8) انتقدا التخلف العربي وجادلا بأن بلوغ العرب الحداثة الأوروبية في المستقبل غامض ومشكوك فيه. وقال ياسين الحافظ، الذي وصف موقفه تجاه الناصرية بأنه يتراوح بين «المساندة والنقد.. والأمل واليأس»، (9) و«أن الأساس الديمقراطي مفقود في الاشتراكية العربية. كما أن محاولة بناء الاشتراكية بدون أساس عقلاني وحداثي سينتج عنها فقط «استنساخ مجتمع تقليدي متخلف» وراء واجهة اشتراكية مضللة، أي مزيج من الرجعية والاشتراكية». (10) ومع هذه المناقشة عن طبيعة الدولة الاشتراكية العربية، فإن التقارب بين الليبرالية وفلول الماركسية بعد 1989 لم يكن مفاجئا. وطغت على هذا التقارب في البداية أطروحة فرانسيس فوكوياما عن «نهاية التاريخ» (1989، 1992)، وهي الأطروحة التي أكدت انتصار الليبرالية على الاشتراكية وأيديولوجيات أخرى؛ «لأن الليبرالية أثبتت أنها أفضل نظام سياسيّ واقتصاديّ واجتماعيّ، وتتجسد في الديمقراطية والرأسمالية ودولة تحترم الحقوق والحريات الفردية» (11) كما أشار أكثر من مرة إلى هيغل وماركس ليجادل بأن التاريخ عندما فُهم على أنه صراع أيديولوجي قد وصل إلى نهايته مع الديمقراطية الليبرالية؛ لأن البدائل أثبتت أنها رديئة. وهكذا، كانت نبوءة فوكوياما، بأن المزيد والمزيد من البلدان ستصبح ديمقراطية في المستقبل، حجة موجهة أساسا ضد الماركسية. (12) وقد رُفضت أطروحة فوكوياما، ليس فقط من قبل اليسار السياسي؛ ولكن، أيضا، من قبل اليمين. وجادل مفكرون يساريون بأنه لا يوجد أي سبب للانتصار الليبرالي أمام كل هذا البؤس والفقر في العالم، وكانت هذه واحدة من حجج جاك دريدا ضد فوكوياما في كتابه «أطياف ماركس». (13) وجادل مفكرون يمينيون، مثل صموئيل هنتنغتون في «صدام الحضارات» (14)، بأن انتصار الديمقراطية ليس مؤكداً؛ لأن هناك حضارات أخرى، مثل الإسلام، كانت تعارض إلى حد كبير القيم الديمقراطية والليبرالية. وكان هذا هو السبب في أن العالم العربي لم يكن جزءا من ما يسمى «الموجة الثالثة من الديمقراطية» (*) بعد عام 1989، وفقا لهنتنغتون. هوامش المترجم: (*): يشير مصطلح «الموجة الثالثة من الديمقراطية» في العلوم السياسية إلى المد الرئيس الثالث للديمقراطية في التاريخ. وابتكر هذا المصطلح البروفيسور صموئيل هنتنغتون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد في مقال، ثم شرحه بالتفصيل في كتاب صدر عام 1991 بعنوان «الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين». وتعود جذور «الموجة الأولى» إلى الثورتين الفرنسية والأمريكية واستمرت خلال القرن التاسع عشر، وبلغت ذروتها في القرن العشرين عقب الحرب العالمية الأولى مباشرة. فمع بداية عشرينيات القرن العشرين أجريت انتخابات عامة وحرة في حوالي 30 دولة، ما اعتبره عالم السياسة البارز روبرت دال تحولاً إلى النظام السياسي الديمقراطي، على الأقل من الناحية الإجرائية والشكلية. إلا أن تلك الموجة انهارت في عام 1922 مع ظهور موجة دكتاتورية معادية ومضادة بدأت بظهور موسوليني، وواكبها ظهور العديد من الأنظمة السياسية الفاشية أو الديكتاتورية أو الشمولية أو العسكرية في العديد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية. وبدأت «الموجة الثانية» بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، إذ بدأت حالة جديدة صغيرة من التحول إلى الديمقراطية شملت بلدان ألمانيا الغربية (سابقاً) والنمسا وإيطاليا واليابان، كما شملت ستا من دول أمريكا اللاتينية، التي لم تنعم بهذا التحول طويلاً، إذ ظهرت موجة أخرى مضادة في منتصف الخمسينيات وامتدت لتشمل ستينيات القرن العشرين، لتتحول دول أمريكا اللاتينية والكثير من دول إفريقيا وآسيا مرة ثانية إلى الأنظمة السياسية العسكرية والشمولية. ثم بدأت «الموجة الثالثة» في عام 1974 (ثورة القرنفل، البرتغال) وشملت التحولات الديمقراطية التاريخية في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات، وبلدان المحيط الهادئ الأسيوية (الفلبين، كوريا الجنوبية، وتايوان) خلال 1986-1988، وبلدان أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وبلدان إفريقيا-جنوب الصحراء الكبرى في عام 1989. وتختلف الإحصاءات حسب المعايير المستخدمة للتقييم، ولكن بعض المصادر تشير إلى أن هناك أكثر من 100 دولة ديمقراطية في العالم اليوم، وهو رقم يكشف عن تزايد الدول الديمقراطية بنسبة كبيرة خلال عقود قليلة فقط. العديد من هذه الديمقراطيات الجديدة ليست «راسخة» تماما ولكن المؤسسات الانتخابية موجودة غالباً، بالرغم من كون الممارسة الديمقراطية هشة. (العيسى) يتبع ... ... ... ترجمة وتعليق/ د. حمد العيسى - الدار البيضاء
