يلاحظ دارس النحو أن الألفاظ المبنية نوعان، أحدهما بناؤه صرفي لا يزول، أي تلزم بنيته نهاية واحدة في كل مواقعه من الجملة، مثل بعض الأفعال (الماضي والأمر) ومثل الحروف وما شابهها من الأسماء، وبعض الأعلام المركبة تركيبًا مزجيًّا مثل سيبويهِ، والآخر بناؤه تركيبي نحوي يزول عنه فيعود إلى إعرابه مثل المنادى العلم المفرد والنكرة المقصودة، واسم (لا) النافية للجنس، والمركّب من العدد والظروف والأحوال، وما أضيف من الظروف إلى جملة مصدرة بفعل مبني. ومن الواضح أنّ المبني التركيبي المؤقت هو أثر من آثار التركيب وإنما استحق اللفظ البناء لوقوعه هذا الموقع والوظيفة التي يشغلها، فالاسم (زيد) معرب في الأصل؛ ولكنه يبنى على الضمّ بعد ياء النداء، تقول: يا زيدُ أقبل. والاسم (رجل) معرب في الأصل؛ ولكنه يبنى على الفتح بعد (لا النافية للجنس)، تقول: لا رجلَ في الدار. و(ثلاثةٌ) و(عشرٌ) معربان في الأصل؛ ولكن إذا حذف العاطف الذي بينهما وركِّبا بنيا على الفتح، تقول: جاء ثلاثةَ عشرَ رجلًا. ومعنى ذلك أنّ هذه المواضع من الجملة وهذه الوظائف الإعرابية تقتضي بناء ما يشغلها، ومعنى ذلك أيضًا أنّه في محل بناء ما يمتنع بناؤه هنا لعلة من العلل، كأن يكون جملة قد عمل بعضها في بعض، وليس من شأنها أن تتصف بإعراب أو بناء، وهي تحتلّ في مواضع الإعراب مكانها، وتكون في محل إعراب، فهي لذلك تكون في المواضع التي تبنى فيه الأسماء في محل بناء. وجد النحويون أن من المنادى أعلامًا مبنية قبل النداء مثل (حذامِ) في لغة الحجاز(1)، تقول: يا حذامِ أقبلي، ومثل المركب المزجي (سيبويهِ) في قولك: يا سيبويهِ أقبل، ومركبات إسنادية مثل (تأبطَ شرًّا) في قولك: يا تأبطَ شرًّا أقبل، وذهبوا في ذلك إلى تقدير البناء على آخره لتعذر ظهور حركة البناء. قال ابن مالك: وَانْوِ انْضِمَامَ مَا بَنَوا قَبْلَ النِّدَا ... وَلْيُجْرَ مُجْرَى ذِي بِناءٍ جُدِّدا قال الأشموني «(وانو انضمام ما بنوا قبل الندا) كسيبويهِ وحذامِ في لغة الحجاز وخمسةَ عشرَ (وَليُجْرَ مُجْرَى ذِي بِنَاءٍ جُدِّدَا) ويظهر أثر ذلك في تابعه فتقول: (يا سيبويهِ العالمُ) برفع العالم ونصبه [العالمَ] كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه نحو: (يا زيدُ الفاضلُ)، والمحكي كالمبني، تقول: (يا تأبط شرًّا المقدامُ والمقدامَ)»(2). والغريب اختلاف الموقف من اللفظ الواحد، فهذا السمين الحلبي يعرب (هؤلاءِ) إعرابًا محليًّا في قوله تعالى {أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هؤلاءِ}[البقرة-31] قال «و«هؤلاء» في محلِّ خفضٍ بالإِضافة»(3). ثم يعربها إعرابًا تقديريًّا في النداء قال «وهو ما إذا كان المنادى مبنيًّا على الكسرِ مثلًا نحو: «يا هؤلاءِ» فإنهم أجازوا في صفتِه الوجهين: الرفعَ والنصبَ فيقولون: «يا هؤلاء العقلاءَ والعقلاءُ» بنصب العقلاء ورفعها، قالوا: والرفعُ مراعاةً لتلك الضمة المقدرة على «هؤلاء» فإنه مفرد معرفة، والنصب على محله، فقد اعتبروا الضمةَ المقدرةَ في الإِتباع، وإنْ كان ذلك فائتًا، في اللفظ. وقد يُفَرَّقُ بأنَّ «هؤلاءِ» نحن مضطرون فيه إلى تقدير تلك الحركةِ لأنه مفرد معرفةٌ، فكأنها ملفوظٌ بها»(4). ولا أعلم لم فرق بين مبني مثل (هؤلاءِ) وآخر مثل (حذامِ) فجعلوا الأول في غير النداء في محل رفع أو نصب أو جرّ أما الآخر فتقدر الضمة أو الفتحة أو الكسرة على آخره، مع أنّ حركة المبني بناءًا صرفيًّا حرف من حروف اللفظ، عندي، لا يزول، بخلاف حركة المبني بناءًا تركيبيًّا تزول حركته بزوال التركيب وانتقال اللفظ إلى تركيب آخر، ولذلك أرى أن المفرد المبني والمركب المزجي أو الإسنادي متى نودي فهو في محل بناء على الضم من جهة لفظه وفي محل نصب من جهة وظيفته التركيبية. (1) تعامل تميم (حذام) معاملة الاسم الممنوع من الصرف للعلمية والعدل، انظر: عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (ط20، دار التراث/ القاهرة،1980م) 3: 337. (2) علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأُشْمُوني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (ط1، دار الكتب العلمية/ بيروت، 1998م) 3: 22. (3) أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط (دار القلم، دمشق) 1: 246. (4) السمين الحلبي، الدر المصون، 4: 493.
