اقتصاديون: القطاع الخاص سينمو 8.5 % سنوياً جراء التحفيز

أكدوا أن الأمر السامي سيحرك مختلف قطاعات الاقتصاد وسيزيد معدلات النمو

قال اقتصاديون ورجال أعمال إن الأمر السامي باعتماد 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص سيساعد في تحريك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وسيمكن القطاع الخاص من النمو 8.5% سنويًا، وأكدوا أن الخطة ستسهم في تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد وفقًا لرؤية 2030.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال علي العثيم إن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية يتطلب إزالة كافة المعوقات التي قد تعيق حركة التجارة والاستثمار والعمل على تحسين تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية والتشريعية، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وأشار إلى أن دعم الصندوق الحكومي للاستثمار الجريء سيطور منظومة تمويل المشاريع الريادية الناشئة وضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد، ومن ثم تهيئة بيئة أكثر تنافسية لريادة الأعمال، والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأضاف العثيم: خطة التحفيز من شأنها إحداث نمو بنسبة 8.5% سنوياً للقطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول2030.، كما أن ورفع رأسمال برنامج «كفالة، من شأنه مضاعفة فرص نمو القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 35%، وفي إنتاج فرص العمل من 51% إلى 53%، وبناء قطاع بقيمة 2.2 تريلون ريال بحلول2030 ، ودعا العثيم قطاع الأعمال إلى المضي في دفع حركة الإستثمار ورفع كفاءة الإنتاج وتوطين التقنية، والتوجه نحو المنافسة إقليمياً وعالمياً وبناء إستراتيجية أكثر مرونة لمواكبة مستجدات مرحلة التحول الاقتصادي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.
من جهته قال نائب رئيس غرفة الطائف بندر السعيدي أن تحفيز القطاع الخاص من شأنه تعزيزَ القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطويرَ منتجاته، بجانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وأضاف: الخطة ستسهم كذلك إلى تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية 2030.
ورأى نائب رئيس غرفة الطائف أنور الزهراني أن الأمر السامي يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في خطط التنمية, وهذا ما يدفعنا للعمل أكبر كقطاع خاص من حيث التخطيط, والتطوير, مشيرًا إلى أن تفصيل خطة التحفيز من خلال 17 مبادرة يؤكد وضوح وشفافية الأمر السامي, أبرزها مبادرة القروض السكنية المدعومة, ومبادرة صندوق دعم المشاريع, ومبادرة دعم الشركات المتعثرة, ومبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات, ومبادرة تعزيز تمويل الصادرات, وغيرها من المبادرات.
إلى ذلك قال الدكتور تركي الثبيتي إن خطة التحفيز والاعتماد المالي الكبير الذي صدرت الموافقة علي ستساعد في تحريك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، لاسيما تلك التي شملتها مبادرات الخطة، ما يساعد في زيادة معدلات النمو، وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة للشباب السعودي. ولفت الثبيتي إلى تركيز خطة التحفيز عبر 13 مبادرة على تنمية قطاعات اقتصادية مهمة، يأتي لأهمية هذه القطاعات ودورها المرتقب كمحركات لغيرها من القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يغطي قطاعات متنوعة، ويوفر فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن من الخريجين والمبادرين.