أكاديميون بجامعة الطائف: خطة التحفيز ستعزز دور القطاع الخاص وفرص العمل

أكد أكاديميون في جامعة الطائف أهمية الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، في دعم هذا القطاع، ليؤدي دوراً ريادياً في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي، أن خطة تحفيز القطاع الخاص والاعتماد المالي الكبير الذي صدرت الموافقة عليه لتنفيذ خطة التحفيز ستساعد في تحريك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، لاسيما تلك التي شملتها مبادرات الخطة، ما يساعد في زيادة معدلات النمو، وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة للشباب السعودي.
ولفت الدكتور الثبيتي النظر إلى تركيز خطة التحفيز عبر 13 مبادرة على تنمية قطاعات اقتصادية مهمة، كقطاع السكن والبناء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والاتصالات وغيرها من القطاعات، يأتي لأهمية هذه القطاعات ودورها المرتقب كمحركات لغيرها من القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يغطي قطاعات متنوعة، ويوفر فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن من الخريجين والمبادرين.
بدوره، أكد عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالله العتيبي، أن القطاع الخاص شريك مساهم في مسيرة التنمية في المملكة، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله ، المستمر للقطاع الخاص منذ إعلان رؤية المملكة (2030)، التي عززت وأكدت أن هذا القطاع شريك أساسي في البناء والمشاركة في الخطط التنموية والاقتصادية.
كما أكد الدكتور العتيبي أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم القطاع الخاص ب72 مليار ريال، ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في المملكة، وتحقق فعالية الأداء للقطاع الخاص، وستكون لها المردود الجيد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى تنشيط وتحفيز القطاع الخاص ليكون جاذباً ومنافساً داخلياً واقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن دعم القيادة الرشيدة المستمر للقطاع الخاص يؤدي إلى التغلب على العقبات والتحديات التي تواجهه، بما يعزز قدرته التنافسية ويشجع الاستثمار في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذا الدعم سيزيد من الثقة بالقطاع الخاص ويعزز دوره التنموي.
من جانبها، قالت وكيلة كلية إدارة الأعمال بجامعة الطائف الدكتورة هند عبدالله الرقيب، إن تحفيز القطاع الخاص يأتي مواكباً لأهداف رؤية المملكة (2030) من حيث دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص السعودي لتقديم سلع وخدمات ذات كفاءة وجودة عالية، وزيادة ثقه المستهلك في السلع والخدمات المقدمة من الشركات الوطنية.
واعتبرت الدكتورة الرقيب أن مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى أهم عوامل تنمية ودعم الاقتصاد المحلي، إذ من شأنها تحفيز شباب وشابات الوطن، واستقطاب العقول الريادية المبدعة للخوض في مجال ريادة الأعمال، هذه الخطوة المباركة من شأنها خلق آلاف الوظائف وفرص العمل للطاقات الشابة السعودية.
كما أكد رئيس قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة الطائف الدكتور جمعان الزهراني، أن الموافقة السامية على خطة التحفيز توفر دعماً للقطاع الخاص، وتسهم في تحقيق رؤية (2030).
ونوه الدكتور الزهراني إلى أن هذا الدعم سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تسهم بشكل كبير في رفع الناتج القومي السعودي، وقال: "هذا التحفيز سيساعد في تنمية قدرة شركات القطاع الخاص على المنافسة محلياً ودولياً".
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً للقطاعات الحكومية ولا يمكن تحقيق التطلعات المستقبلية من دون تنمية هذا القطاع المهم، موضحا أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يقومان بدور كبير لتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع القطاعات والجوانب المختلفة، وهذا القرار يعكس اهتمام قيادتنا الحكمية بالقطاع الخاص، والحرص على بذل الجهود لمساعدته والنهوض به.