وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، برعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، لتعزيز التعاون الاستراتيجي، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وتجسيد رؤية المملكة 2030م، والإسهام في تعزيز إمكانات الهيئة وإثراء مساهمتها في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي. ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان، وعميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل كوشك، وذلك في مقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجدة، وتقوم بمقتضاها الكلية بتطوير تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال بالتعاون مع بابسون العالمية، والإسهام في عددٍ من الدراسات والبحوث العلمية . وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال الدكتور غسان السليمان : " تعد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال كلية التعليم العالي الأهلية الأولى في مجال ريادة الأعمال على مستوى المملكة، ونحن فخورون بأن نوحد جهودنا مع هذا الكيان الأكاديمي المرموق للإسهام في تجسيد رؤية 2030 التي تسعى من خلالها الدولة إلى تنويع مصادر الدخل" . وأفاد أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على العناية بالدور الكبير المنتظر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتزويد السعوديين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية السعودية، متطلعاً أن يكون هذا التعاون نموذجاً يحتذى به على مستوى المملكة. من جهته، أعرب الدكتور كوشك عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تفتح آفاقاً جديدة لرواد وشباب الأعمال، وتمكنهم من الإسهام في تأسيس جيلٍ جديدٍ من القادة المؤثرين في المملكة، وإتاحة الفرصة لهم ليطوروا مهاراتهم وإمكاناتهم، وإعدادهم ليكونوا قادرين على الإسهام بشكلٍ فاعلٍ في تنمية الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات تطوير قطاع التعليم العالي بحلول العام 2020م. وأوضح الدكتور كوشك أن الاتفاقية تشمل تصميم وتقديم برامج تطبيقية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، تدعم مشاريعهم، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم التجارية والشخصية، وتزويدهم ببرامج تنفيذية في مجال تطوير المهارات القيادية وإعداد المرشدين، والتعاون المشترك لتقديم برامج تنفيذية في مجال القيادة الريادية موجهةٌ للقطاعين العام والخاص. وستعمل الهيئة بمقتضى الاتفاقية على تصميم وتطوير مناهج وطنية في ريادة الأعمال تدرس في الجامعات المحلية، وستتعاون كذلك في إعداد المواد التدريبية الإلكترونية لرواد ورائدات الأعمال، وتعزيز برنامج "طموح" الذي يهدف إلى دعم الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما ستتعاون الكلية والهيئة على تطوير برنامج MIT REAP للتطويرٍ الاقتصاديٍ بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العريق، والذي يستهدف مناطق محددة في المملكة للعمل على زيادة أنشطة ريادة الأعمال فيها، بما ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف. من جهة أخرى، ستتيح الاتفاقية المجال أمام منسوبي الهيئة للالتحاق ببرامج الماجستير المختلفة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، إضافة إلى استقطاب كفاءات من طلاب الكلية للعمل لدى الهيئة وتزويدهم بفرص التدريب التعاوني. وتستمد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال إلهامها من رؤية المملكة 2030 وتسعى إلى زيادة الأنشطة الريادية وإيجاد بيئة حاضنة مواتية لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والتي تدعم رؤية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وطموحه لتوفير فرص التنمية الفكرية لجميع المواطنين، حيث تعد ريادة الأعمال أحد العناصر الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وتتجسد المهمة الرئيسية للكلية في إعداد القادة الرياديين القادرين على استغلال الواقع الاقتصادي الجديد للمملكة.
