العثيم: خطة تحفيز القطاع الخاص تمكنه من النمو بنسبة 5.8 سنوياً

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتماد مبلغ 72 بليون ريال لإطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان يأتي في إطار الخطة الشاملة لدعم وتحفيز القطاع من خلال حزم تحفيزية تقدر ب200 بليون ريال على أربع سنوات والذي من شأنه أن يمكن القطاع من النمو بنسبة 5.8 سنوياً ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 40 إلى 65 في المئة، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030.
وأضاف العثيم أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية تتطلب إزالة كل المعوقات التي تعوق حركة التجار والاستثمار والعمل على تحسين تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والخدمات الوطنية وتطبيق برنامج الخصخصة.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال إلى ما تضمنه الأمر السامي من دعم الصندوق الحكومي للاستثمار الجريء بمبلغ 2.8 بليون ريال سيعمل على تطوير منظومة تمويل المشارع الريادية الناشئة وتمكينها وضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني، ومن ثم تهيئة بيئة أكثر تنافسية لريادة الاعمال بالمملكة، والتحول نحو اقتصاد المعرفة. وأفاد بأن دعم الإقراض غير المباشر لقطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.63 بليون ريال ورفع رأسمال «كفالة» إلى 800 مليون ريال من شأنه مضاعفة فرص نمو القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 21 إلى 35 في المئة وفي إنتاج فرص العمل من 51 إلى 53 في المئة وبناء قطاع بقيمة 2.2 تريليون ريال بحلول 2030. وأبان العثيم أن خطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وعزم القيادة على المضي في بناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام، مؤكداً أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيس في برنامج التنمية الشاملة.