وعاد النفط ليرفع رأسه من جديد!!

النفط غير وجه الحضارة الإنسانية.. يعني القوة والنماء والازدهار.. أكثر السلع وأهمها تداولا على المستوى الدولي.. النفط مادة هامة تطال أهميتها جميع الأمم والدول والمجتمعات على وجه الكرة الأرضية.
وقبل غروب شمس هذا الشهر وتحديدا في الثلاثين منه في مقر المنظمة في فيينا سيعقد اجتماع موسع لأعضاء الأوبك هدفه خلق توازن في سوق النفط الدولية، هذا الاجتماع المرتقب تنتظره أسواق النفط، إذ تتجه الأنظار إليه وسط تحسن أسعار أغلى سلعة في التاريخ الإنساني حيث كسر سعر البرميل (64) دولارا ليعود يرفع رأسه من جديد خاصة مع نمو الطلب ب(1.5) مليون ب/ي.
المملكة وروسيا تعملان على جمع الدول المنتجة داخل الأوبك وخارجها لدعم الاستمرار في خفض الإنتاج تحقيقا لرفع الأسعار لتصبح عادلة للمنتجين والمستهلكين، لتستقر السوق وتتحقق معادلة خفض مخزونات النفط العالمية.
الدول ال(24) التي وقعت على اتفاق للتعاون عنوانه خلق سوق نفط مستقرة تتصدى للرياح التي تهب على تلك السوق بين حين وآخر لترفع أسعاره تارة وتهوي بها تارة أخرى ولتجنب هذه العواصف توصلت تلك الدول خارج المنظمة وأعضائها إلى بذل الجهد من أجل الوقوف صفا واحدا لحماية أسعار نفوطهم وسقف إنتاجهم لمصلحة الجميع منتجين ومستهلكين.
من أجل ذلك فإن الأوبك وانضم إليها روسيا وتسعة منتجين آخرين من خارج عباءة الأوبك توصلوا منذ يناير الماضي إلى تخفيض الإنتاج بحوالي (1.8) مليون برميل يسري مفعوله حتى شهر مارس 2018م.
الاجتماع في نهاية هذا الشهر يبدو أنه سيخرج من رحمه تمديد الخفض حتى نهاية العام القادم، وهذا بعد أن تحسنت أسعار برميل النفط نتيجة تعاون المنتجين كبارهم وصغارهم والتزموا بسقوف إنتاجهم بنسبة كبيرة وذاقوا حلاوة انتعاش الأسعار بعد أن مرت عليهم أشهر (مرة) تدنت خلالها الأسعار.
وإذا كانت الأوبك ومعها منتجين رئيسيين آخرين كروسيا قد حققوا إنجازات محسوبة في السوق عندما اتحدوا (وفي الاتحاد قوة) وحصدوا بعض النتائج التي في مقدمتها تحسن الأسعار الذي مردوده ضخ إيرادات في عروق اقتصادات تلك الدول، فإن الجميع من المهم لهم الاستمرار في جهودهم تلك فالسوق لازالت تتسم بالهشاشة إلى حد ما، ولا زالت تعاني من فائض في المخزونات النفطية، ناهيك أن تلك السوق الدولية العرض فيها أكثر من الطلب فبراميل من النفط تزيد عن (2) مليون ب/ي تبحث عن مشترين شرقا وغربا.
ثم إن دولا مثل ليبيا ونيجيريا وهما يتمتعان بالإعفاء من اتفاق خفض الإنتاج لدعم اقتصاد بلديهما بعدما تدنى إنتاجهما بسبب الصعوبات الأمنية، مطلوب منهما التعاون مع المنتجين الآخرين لتحقيق هدف التوازن في أسواق النفط.
وإذا كانت الأوبك والدول المنتجة الأخرى التي تعاونت معها قد نجحت إلى حد (معقول) في تحصين أسعار نفوطها واستفادت من تباطؤ معدل النمو في الفارس الجديد النفط الصخري الأمريكي، فإن هذا التعاون النفطي الإيجابي لا بد من استمرار دعمه وقوة بنائه لتهب الرياح رخاء على الأوبك والدول التي تعاونت معها وتدعم ذلك الحوار ثم الحوار الذي تقوده المملكة وروسيا أكبر منتجين لهذه السلعة السحرية (النفط).
الأوبك التي نجحت في ضم دول أخرى إلى مسيرتها واستطاعت أن تقود سفينتها إلى شاطىء الأمان بعد أن اجتازت فترة مليئة بالعديد من التحديات، هي اليوم تخطو خطوات ثابتة نحو استعادة استقرار التوازن لسوق البترول الدولية.
وهذا نتاج تقوية أواصر التعاون بين المنظمة والدول الأخرى المصدرة للبترول، والبحث عن إيجاد قواعد مرنة للحوار الذي يخدم مصالح الجميع، وفي مقدور أوبك أن تستمر في تحركاتها الهادفة إلى استقرار الأسواق الدولية، وبإمكانها كمنظمة تملك مفتاح السوق الدولية ولها تأثيرها البالغ في الاقتصاد الدولي أن تبدل الظروف الحاضرة لصالحها إذا ما تحكمت والدول المتعاونة معها في الإنتاج.
إن على الأوبك التي تسيطر على 40 في المئة من إمدادات النفط والدول ال(24) المنتجة للنفط التي تعاونت معها الاتحاد لحماية مصالحهم فبالاتحاد القوة التي تحقق مصالحهم وبدونهما يقدر عليهم المتربصون بهم والقاعدون لهم كل مرصد فتذهب ريحهم (ولا باكي على قاتل نفسه).
لذا فإن إستراتيجية الحوار بين الدول المنتجة للنفط أعضاء الأوبك والدول المنتجة خارجها الذي خرج من رحمه تعاون مثمر خلق سوقا نفطية دولية آمنة ومستقرة إلى حد كبير في الحاضر وقد يستمر في المستقبل المنظور بشكل مقبول لكل أطراف المعادلة المنتجين والمستهلكين إذا عض الجميع على تعاونهم بالنواجذ.
والله ولي التوفيق