اللجنة الأولمبية الدولية تثمن إقرار قانون جديد للرياضة في مصر

ثمنت اللجنة الأولمبية الدولية إقرار قانون جديد للرياضة في مصر يتماشى مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية ومبدأ استقلالية الحركة الرياضية.
وأقرت السلطات المصرية قانونا جديدا للرياضة اعتمده البرلمان ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو الحالي. وجاء في رسالة من اللجنة الأولمبية الدولية إلى المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «نعرب عن شكرنا العميق للجنة الثلاثية ولرئيس الجمهورية والسلطات في مصر على الإنجاز الرائع لإنهاء هذا المسار حسب الاتفاق الذي حصل في 2013».
وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية في 2014 السلطات المصرية بتعديل القانون الرياضي حسب المتطلبات الدولية خلال مهلة 3 سنوات، وتم تشكيل لجنة لهذا الشأن مؤلفة من حسن مصطفى ممثلا اللجنة والاتحادات الرياضية الدولية ومن وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في مصر. وتابعت اللجنة الأولمبية الدولية في رسالتها «أن القانون الرياضي الجديد سيمنح جميع المنظمات الرياضية الإطار القانوني الذي يتلاءم مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وخصوصا مبدأ استقلالية الحركة الأولمبية». وترفض اللجنة الأولمبية الدولية مع الاتحادات الرياضية الدولية التدخلات الحكومية في شؤون المنظمات الرياضية الوطنية، وتشدد على مبدأ استقلالية الحركة الرياضية في كل دولة، تحت طائلة الإيقاف الدولي.