"تحذير دولي" للحكومة المصرية من التدخل في "شؤون الأندية"

تلقت وزارة الرياضة المصرية رسالة حازمة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية تحذر فيها من التدخل في شؤون الأندية.
وجاء في رسالة تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منها أمس، موجهة إلى وزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد، وإلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خالد زين الدين: "في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في لوزان، فإن الحركة الأولمبية المصرية ستواجه عقوبة الإيقاف".
ووقعت الرسالة من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية (بيرو ميرو) والاتحادات الرياضية الأولمبية الصيفية (أندرو راين) واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (حسين المسلم) والمجلس الأولمبي الأفريقي (توماس سيتولي)، في أقوى موقف رياضي دولي توافق عليه اللجنة الأولمبية الدولية وجميع الاتحادات الرياضية الدولية.
وذكرت الرسالة الحكومة المصرية ممثلة في وزير الرياضة، بما تم الاتفاق عليه في لوزان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وفي رسالة اللجنة الأولمبية الدولية في 9/ديسمبر 2013 حول صياغة قوانين رياضية جديدة تسمح للاتحادات الرياضية المصرية بإقرار أنظمتها الداخلية بالتعاون مع الاتحادات الدولية المعنية، وبعدم التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات والأندية الرياضية.
وتابعت الرسالة: "نذكر الحكومة المصرية ممثلة في وزير الرياضة، بعدم التدخل في شؤون الاتحادات والأندية الرياضية، فهناك أندية تعرضت إلى تدخلات من وزارة الرياضة وهذا ضد ما تم الاتفاق عليه بعدم التدخل في الشؤون الرياضية".
وأضافت: "إن الفيفا راسلكم مرتين في 22 يناير و12 فبراير، ونحن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن دعمنا الكامل للفيفا في موقفه (طلب تجميد انتخابات الأندية)، ونذكركم بأن الأندية الرياضية المصرية هي عضوة في الاتحادات الوطنية الرياضية، التي بدورها هي خاضعة لقوانين الاتحادات الدولية". وأوضحت الرسالة أيضا: "لذلك نحن نطلب من وزارة الرياضة المصرية أن تتخذ قرارا بإعادة مجالس إدارات أندية الزمالك والأهلي والترسانة والشمس وترام حالا، آملين أن يعود وضع الأندية قانونيا، وفي حالة عدم تطبيق الاتفاقية وإعادة مجالس إدارات الأندية فإن الحركة الأولمبية المصرية ككل ستتعرض للإيقاف حماية لها".
وجاء في الرسالة الدولية أيضا أنه "تم تعيين رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفى كممثل للحركة الأولمبية لمقابلة المسؤولين في مصر لإعادة الوضع كما كان عليه سابقا".
وبناء على الاتفاق في لوزان قبل نحو شهرين، فإن لجنة ثلاثية تمثل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في مصر واللجنة الأولمبية الدولية مكلفة بمتابعة سن قوانين رياضية جديدة لإقرارها في البرلمان المصري المتوقع انتخاب أعضائه في وقت لاحق من هذا العام.
وتتشدد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية في مسألة التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية، ويبرز الملف المصري حاليا بعد إغلاق ملفي الكويت (العام الماضي) والهند (قبل أيام).