مصر: أبو زيد يهاجم «الأولمبية الدولية».. وينتقد تراجعها عن مهلة تعديل قانون الرياضة

أعرب وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد عن انزعاجه وأسفه العميق لعدم التزام اللجنة الأولمبية الدولية باتفاقها مع وزارته بشأن اللائحة الرياضية الجديدة للرياضة المصرية والذي أبرم في اجتماع لوزان في 26 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بوجود رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزير الرياضة المصري ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تؤكد فيه ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقب اجتماع ممثليها مع وفدي الوزارة واللجنة الأولمبية المحلية وشمل الخطاب ضرورة التعاون بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لإعداد قانون جديد للرياضة بدلاً من القانون الحالي الصادر في 1975، على أن يتوافق القانون الجديد مع قوانين ولوائح الحركة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ الاجتماع على أن تمنح مهلة 6 أشهر أخرى لإقرار القانون في البرلمان المصري المزمع انتخابه مطلع العام المقبل، ويتم تشكيل لجنة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وممثلي الاتحادات والأندية لإعداد مسودة القانون.
ونص الخطاب أيضاً على ضرورة إيقاف العمل باللائحة الجديدة التي أقرها وزير الرياضة، وإيقاف الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية، مع منحها حرية إعداد لوائحها الداخلية من دون تدخل حكومي على أن تتوافق مع القوانين واللوائح الدولية، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل الجمعيات العمومية.
ورد وزير الرياضة المصري على خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بخطاب اليوم (الثلثاء) (حصلت «الحياة» على نسخة منه) قال فيه: «إنه في الوقت الذي ينص الميثاق الأوليمبي على تطبيقه من جميع الدول، فإنه ينص في الوقت ذاته على احترام قوانين كل دولة وتطبيق الميثاق من دون الإخلال أو انتهاك هذه القوانين، وهذا هو جوهر انزعاجنا وأسفنا البالغ إزاء ما ورد في خطابكم».
وأضاف: «أن الخطاب يخالف ويتناقض تماماً مع ما تم الاتفاق عليه وبنود خارطة الطريق التي قدمها إليكم وفد وزارتنا في الاجتماع ووافقتم عليها، والتي تشمل بنوده أنه يتم خلال عام مراجعة قانون الرياضة المعمول به الآن وإعداد قانون جديد وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب القادم، وقيام الأندية المصرية بتوفيق أوضاعها وبالتحول إلى شركات كما الأندية بالخارج بالنظر إلى وضعيتها القانونية الآن وكونها مؤسسات عامة حسب القوانين المصرية المعمول بها ومن بينها قانون الرياضة القائم، وتشكيل لجنة ثلاثية من اللجنة الأوليمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق».
وتابع أبوزيد في خطابه للأولمبية الدولية: «إن خطابكم يعني طلب تجميد ووقف العمل بقانون الرياضة القائم في مخالفة للميثاق الأوليمبي وكذلك ميثاق الأمم المتحدة ( المادة 2 الفقرة 7) والذي تنبثق منه جميع مبادئ النظام الدولي في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات، ويتناقض أيضاً مع العام الذي أعطيتموه لإصدار قانون الرياضة الجديد حتى يمكن تعديل أو مراجعة ما يرتبط به من لوائح لكي تتماشى مع القانون الجديد بعد إقراره، كما أن مدة العام لتغيير القانون الحالي هو اعتراف منكم بأننا لا يمكننا عدم العمل باللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية وإلا فما الغرض أو الهدف من إعطاء المهلة ، أو لماذا سنغير القانون القائم أو إصدار آخر جديد».
وأوضح الخطاب أيضاً أن خطاب اللجنة الأولمبية تجاهلت طبيعة وخصوصية الأندية المصرية التي تختلف اختلافاً جذرياً عن الأندية في الخارج، إذ إنها ليست شركات وإنما ملك للدولة من حيث الأراضي والإنشاءات التي والدعم الذي تقدمه الدولة وخضوعها لقوانينها، باعتبارها مؤسسات عامة لا بد أن تنظم عملها لوائح الدولة التي تصدرها وزارة الرياضة بحسب ما ينص عليه قانون الرياضة القائم .
وأشار أبو زيد في خطابه إلى تجاهل الطلب حقيقة أن الأندية المصرية ليست رياضية فقط كما الخارج وإنما هي اجتماعية في الأساس أو اجتماعية رياضية، ومن ثم لا تخضع بسبب هذا للميثاق الأوليمبي.
وأضاف أنه: «بحسب ما تنص عليه القوانين المصرية المعمول بها وفي مقدمتها قانون الرياضة القائم فإن طلبكم بعدم العمل باللوائح المنظمة للرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الأمر الذي سيترك لو حدث فراغاً تشريعياً، وسيكون انتهاكاً صارخاً للقانون المصري ومن شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة منها أنه سوف لن تتمكن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة من الاستمرار في تقديم الدعم المالي للأندية في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية لأن ذلك سيكون انتهاكاً للقانون».
مؤكداً في خطابه أن الأندية لن تكون قادرة على الحصول على تصديق رسمي على ميزانياتها وحسابها المالي الختامي ( عام ونصف العام ) في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية ، و لن تستطيع أيضاً دعوة جمعياتها العمومية للانعقاد في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية المنظمة لأن ذلك سيكون انتهاكاً للقانون.
فيما لن يكون باستطاعة أعضاء الاتحادات العاملين بالحكومة السفر في بعثات رياضية من دون الحصول على تصريح رسمي من الوزارة حسب القانون ولوائح الوزارة ولو حدث هذا في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية سيكون انتهاكا للقانون. وحسب لوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية وفقاً لقانون الرياضة القائم فإن مجالس إدارات الأندية الموجودة حالياً انتهت مدة انتخابها وقامت الوزارة بالمد لهم أخيراً نظراً للظروف التي كانت تمر بها البلاد، وهم يديرون أنديتهم بصفة مؤقتة وبقرار مد قبلوا به وفقاً للوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية ولم يرفض أحد قرار المد.
وقال أبو زيد في خطابه أيضاً إلى إنه: «لدينا أكثر من 1200 نادٍ يتبعون لوائح الوزارة ولم يعترض منها على اللائحة سوى نادٍ واحد في الصحف ولم يخطرنا حتى بهذا الرفض رسمياً. وفي النهاية، فإن عدم العمل بلوائح وزارة الرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية سيكون انتهاكاً صارخاً لقوانين الدولة ، ولو حدث سيعني وقف الأنشطة الأساسية في الأندية كالإنشاءات وأعمال الصيانة للمرافق والخدمات ومرتبات العاملين والإداريين وأجهزة التدريب في الغالبية العظمى للأندية».